شروط جديدة للاستفادة من الدعم المخصّص لقطاع الصحافة بالمغرب

هلابريسما

 أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف” بلاغاً بخصوص فرض شروط جديدة للاستفادة من الدعم المخصص لقطاع الصحافة والنشر.. واعتبرت ذلك مخالفة لمقتضيات القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024م بعدما رفعت عدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم بالنسبة للصحافة الإلكترونية والصحف الجهوية، من أربع بطاقات مهنية ومدير نشر، وثلاث بطاقات مهنية ومدير نشر على التوالي، إلى خمس بطاقات مهنية ومدير نشر؛ وذلك عبر لائحة للوثائق المطلوبة، رغم أن هذا الشرط غير منصوص عليه في القرار الوزاري.

وانتقد البيان الشروط المتعلقة بعدد البطاقات المهنية، مشيراً إلى أنّها مبالغ فيها، خاصّة بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، ودعا إلى إرساء إطار قانوني دائم للدعم يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وألا يكون وسيلة للهيمنة أو الإقصاء.

وأشارت الفيدرالية إلى أنّ الوزارة انفردت بالقرار وانحازت للوبيات مصلحية وريعية” واعتبرت أنّ هذا الوضع ينطبق أيضا على طريقة تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، بما يهدف إلى تمكين الجهات ذاتها من الهيمنة على القرار المهني وأكدت أنّ هذه الممارسات تضر بصورة المؤسسات الديمقراطية وبالتعددية الإعلامية.

وطالبت الهيئة بإرساء نظام قانوني دائم ومنصف للدعم العمومي، مع تخفيف شروط الاستفادة، خاصّة ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية وباقي الشروط الإدارية والمالية واحترام النصوص القانونية المعتمدة وانتقدت استمرار الحكومة ووزير القطاع في اعتماد سياسة الانفراد بالقرار وإقرار تعديلات تشريعية دون تشاور مع المنظمات المهنية.

وشدّدت الفيدرالية على أن هذه المقاربة تزيد من هشاشة القطاع، مؤكدة استعدادها للدخول في حوار جاد مع السلطات العمومية ومع مختلف التنظيمات المهنية؛ من أجل التوصل إلى حلول توافقية؛ لإنقاذ قطاع الصحافة والنشر.