حزب العدالة والتنمية يعلق على أحكام ملف “إسكوبار الصحراء”
الحزب يعتبر أنّ المدان الحقيقي في هذا الملف هو نموذج حزبي قائم على التمكين لكائنات انتخابية مشبوهة ولا علاقة لها بالسياسة.
هلابريسما
علق حزب العدالة والتنمية على الأحكام القضائية الصادرة في الملف المعروف بإسكوبار الصحراء وأصدر بيانا بهذا الخصوص قال فيه « كانا يحتلان مكانة مرموقة في قيادة حزب سياسي مشارك في الحكومة ويمثلانه في البرلمان وفي مجالس منتخبة على صعيد مجلس الجهة ومجلس العمالة وفي مهام أخرى اقتصادية ورياضية ».
واضاف البيان، « مع احترامها للمسار القضائي ولاستقلالية السلطة القضائية ولقرينة البراءة، فإن الأمانة العامة تؤكد من الناحية السياسية أن المدان الحقيقي في هذا الملف هو نموذج حزبي قائم على التمكين لكائنات انتخابية مشبوهة ولا علاقة لها بالسياسة، ولا تملك من المقومات السياسية والأخلاقية ما يؤهلها لتمثيل المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام ولا يهمها سوى السطو على المقاعد الانتخابية؛ من أجل الحماية وتحقيق المصالح الشخصية غير المشروعة ولو على حساب سمعة المؤسسات ».
وتوجهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، «إلى الحزب الذي بوأ المعنيين مكانة متقدمة في هياكله وقيادته وزكاهم باسمه وتؤكد على مسؤولية الجسم الحزبي الوطني للاعتبار من هذه الواقعة والاتعاظ من هذه الأحكام والتبرؤ من هذا النموذج في العمل الحزبي وفي الممارسة السياسية والكف عن تزكية هذا النوع من المرشحين ».
وذكر الحزب بـ »مسؤولية المؤسسات المعنية بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية وبواجبها في حماية المسار الديمقراطي من مثل هذه الكائنات التي تفسد العملية الانتخابية وتفقد المواطنين والمواطنات الثقة في العمل السياسي وفي الأحزاب السياسية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار وعلى العملية السياسية برمتها ».
