الاتحاد الاشتراكي يتحدث عن ملف “إسكوبار” وتأثيره في المشهد الانتخابي والسياسي.

هلابريسما

أبرزت افتتاحية صادرة عن جريدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الأحكام القضائية الصادرة في الملف الشهير المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” تستوجب قراءة سياسية ومؤسساتية مسؤولة، بعدما كشف الملف عن معطيات وصفها “بالخطيرة” وتتعلق بتغلغل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمال غير المشروع داخل المؤسسات المنتخبة.

وأوضح الحزب، من خلال ذات الافتتاحية، أنّ القضية تجاوزت نطاق الخلافات بين أشخاص، لتكتسب أبعاداً سياسية ومؤسساتية، مبرزاً أنها أظهرت تأثير شبكات الجريمة المنظمة في المشهد الانتخابي والسياسي. وأشار الحزب إلى أنّه سبق أن نبّه، منذ سنوات، إلى مخاطر تدفق الأموال المشبوهة نحو العملية الانتخابية، معتبراً أن الوقائع التي أفرزها الملف تؤكد تلك التحذيرات.

وأضاف أن ما وصفه سابقاً “بالنموذج الكولومبي”، القائم على تداخل السياسة مع شبكات المخدرات، أصبح واقعاً انعكس على عدد من المؤسسات والجهات، مستشهداً بالجهة الشرقية وما “اعتبره” تأثيراً في التوازنات الانتخابية منذ سنة 2016م إضافة إلى امتداد التداعيات، إلى جهة الدار البيضاء-سطات ومناطق حدودية حسّاسة من بينها معبر “الكركرات”.

ودعا الاتحاد الاشتراكي، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى تعزيز اليقظة لمواجهة مخاطر المال غير المشروع وحماية نزاهة العملية الانتخابية، منوّهاً في الوقت ذاته بالإصلاحات القانونية الهادفة إلى مكافحة الفساد الانتخابي.

 كما أكد أن التفعيل الصارم للقوانين، إلى جانب مواصلة النيابة العامة جهودها في التصدي للجريمة المنظمة والإفساد الانتخابي، يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وصون دولة القانون، وحماية المسار الديمقراطي والوحدة الترابية للمملكة.