رشيد الخلفي: مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد.
وزارة الداخلية حذرت من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت 2026م.

هلابريسما
أبْرز الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم، الأربعاء، على أنّ مصالح الوزارة رصدت خلال الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات جماعية للعبور غير القانوني نحو سبتة ومليلية.
وأوضح، أنّ وزارة الداخلية المغربية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأيّ محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض سبيل كلّ من يسعى إلى المشاركة فيها، وذلك على خلفية الدعوات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات جماعية للعبور يوم 15 غشت 2026م وأشار الخلفي، على أنّ هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدّية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون، مؤكداً أنّ السلطات تتابع تطورات الوضع عن كثب.
وشدّد الناطق الرسمي للوزارة، على أنّ جميع التدابير الضرورية اتُّخذت للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض الأشخاص الساعين إلى المشاركة فيها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بمن في ذلك الأشخاص الذين يروجون لهذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مبرزاً أن السلطات أوقفت مجموعة من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بأعمال تحريضية مرتبطة بهذه الدعوات، ومشيرا إلى إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأكد الخلفي أن جاهزية الأجهزة الأمنية المغربية لا ترتبط بتاريخ، أو موعد بعينه، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصا في المناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، موضحا أن هذه المنظومة يجري تعزيزها وتكييفها بشكل دائم وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
واعتبر الخلفي، أنّ مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية ذاكراً على أنّ وزارة الداخلية، دعت السلطات الإسبانية إلى العمل، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم في المغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال. كما جددت الوزارة التأكيد على أهمية آلية “العودة الفورية”، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت نجاعتها ودورها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية.
وحذرت وزارة الداخلية، من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت 2026م مؤكدة أنّ السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير اللازمة للتصدي لهذه المحاولات وحماية سلامة المواطنين.



