قدماء المعتقلين الإسلاميين يطالبون بجبر الضرر ولقاء “بوعياش”

هلابريسما

 طالب قدماء المعتقلين الإسلاميين المنضوون تحت مسمّى التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، بجبر ضررهم المادي والاجتماعي، وذلك من خلال رسالة في الموضوع وجّهوها إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وطالبوها أيضا بتحديد موعد لعقد لقاء جديد مع أعضاء المجلس.

 وعبرت التنسيقية عن رغبتها في مواصلة الحوار، مبرزة أنّ معالجة الملفات الإنسانية لا تكون بالتجاهل أو التسويف، بل بالإنصات والبحث عن حلول عادلة تحفظ كرامة المتضررين. واعتبرت التنسيقية في مراسلتها أن الإنصاف لا يفقد مشروعيته بمرور الزمن، وأن المعاناة لا تسقط بالتقادم، وأنّ الكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تكون محل تجزئة أو انتقاء تحت أيّ ظرف.

وعبّرت التنسيقية عن أملها في أنْ يتفاعل المجلس الوطني لحقوق الانسان مع هذه المبادرة وتحديد موعد قريب يعكس روح المسؤولية والإنصاف بعيداً عن الحسابات الضيقة، خاصة وأنّ المطالب لا تعدو كونها بحثاً عن العدالة على حد مضمون المراسلة التي أكدت التنسيقية من خلالها، على أنّ الذين غادروا السجون منذ سنوات ما زالوا أسرى آثارها النفسية والاجتماعية، مشيرة على أنّ تحديد موعد اللّقاء المرتقب ليس مجرّد إجراء إداري، بل رسالة إنسانية تؤكد على أنّ صوتهم ما زال مسموعاً

 وأشارواْ أيضا، إلى أنّ أصحاب الملف يتطلعون اليوم بكثير من الإلحاح، إلى الانتقال من مرحلة الاستماع والوعود، إلى مرحلة التفاعل العملي والمبادرات الملموسة على أرض الواقع، ومطلب اللّقاء يمثل تعبيرا صادقا عن الرغبة في مواصلة الحوار، لإيمانها بأنّ معالجة الملفات الإنسانية لا تكون بالتجاهل أو التسويف، بل بالإنصات والبحث عن حلول عادلة تحفظ كرامة المتضررين، مركزة على أن الإنصاف لا يفقد مشروعيته بمرور الزمن، وأن المعاناة لا تسقط بالتقادم، والكرامة الإنسانية لا ينبغي أن تكون محل تجزئة أو انتقاء تحت أي ظرف.

وأبرزت التنسيقية، أنّ إعادة فتح باب الحوار ستعكس روح المسؤولية والإنصاف بعيداً عن الحسابات الضيقة، خاصّة وأنّ المطالب لا تعدو كونها بحثاً عن العدالة والإنصاف. وطالب قدماء المعتقلين الإسلاميين بفتح تحقيق رسمي نزيه وشامل فيما يعتبرونه خروقات طالت المشاريع المخصصة لهُم، ودعواْ إلى إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف الميزانيات المخصّصة لهذه المشاريع، وحمّلوا مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع، وطالبوا بتقديم توضيحات شفّافة للرأي العام ودخول المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام على الخط.