40 مليار سنتيم مغربية لتمويل الحملات الانتخابية في الاستحقاق البرلماني المقبل.
المبلغ يتضمن مبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم مغربية) خُصّصت لدعم لوائح الترشيح التي تضم مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35سنة، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
ساهمت الدولة المغربية بمبلغ 40 مليار سنتيم من أجل تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. وأصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قراراً بهذا الخصوص، نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أبرز فيه أن ذلك جاءً بناءً على القوانين التنظيمية المؤطرة للأحزاب السياسية ولمجلس النواب، وباقتراح مشترك من وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية. وأوضح فيه، بأنّه تم تخصيص 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم مغربية) من هذا المبلغ؛ لدعم لوائح الترشيح التي تضم مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35سنة، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
وكشف ذات القرار، بأنّ هذا التوجه يأتي في سياق تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتشجيع حضورهم ضمن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال آليات دعم مالي موجهة لهذه الفئة. وجديرٌ بالذكر، أنّ الدولة رفعت من الغلاف المالي المخصص للحملات الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2026م مقارنة مع انتخابات 2021م التي خصّصت لها الدولة مبلغ 160 مليون درهم فقط، بزيادة تناهز 240 مليون درهم.
وأشار ذات القرار، بأنّ هذه الزيادة تواكب مراجعة الإطار التنظيمي لتمويل الحملات الانتخابية عبر مرسوم جديد يرفع الحصة الجزافية الممنوحة للأحزاب المؤهلة إلى مليون درهم، ويعتمد آليات إضافية تربط الدعم بالأداء الانتخابي وعدد المقاعد المحصل عليها، مع إقرار تحفيزات لفائدة النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تعزيز شروط المراقبة والمحاسبة والشفافية في صرف الأموال العمومية.
