تجريد ابتدائيا الاستقلالي طارق القادري من مهامه كرئيس لجماعة برشيد

هلا بريس

جرّد القضاء الإداري الابتدائي بالدار البيضاء، رئيس جماعة برشيد الاستقلالي طارق القادري، من مهامه على رأس تدبير الشأن المحلي في المدينة. إلى جانب 6 مستشارين جماعيين من ضمنهم نوابه الثلاثة الأوائل وكانوا جميعهم قد تمّ توقيفهم في وقت سابق من عضوية مجلس جماعة برشيد، من قبل وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية في أفق عزلهم، بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد حلّت بالجماعة، ووقفت بنفسها على عدّة اختلالات لحقت مرافق الرخص والصفقات العمومية والجبايات وتنظيم الممتلكات الجماعية.

وأمام الموقوفين فرصة ثانية؛ للدفاع عن أنفسهم في إطار المرحلة الاستئنافية، في مجال تدبير الرخص وصلاحيات النواب وانتفاء “الغدر الضريبي” واختلالات طالت مجال التدبير والتسيير.

وارتباطا بذات السياق، فوزارة الداخلية كانت قد أحالت ملفات عديدة بلغت حوالي 300 ملف على القضاء، في حقّ أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تشمل رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء حاليين وسابقين، وذلك في إطار تتبع المديرية العامة للجماعات الترابية لوضعية المنتخبين وما قد يترتب عنها من فقدان الأهلية أو التشطيب من اللوائح الانتخابية.

وأوضحت ذات الوزارة في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2025م، أنّ الشكايات الواردة عليها بلغت 291 شكاية، وهمّت مخالفات مالية وإدارية، علاوة عن ملفات تتعلق بالتعمير وربط المصالح الخاصة بالجماعات، حيث تمّت إحالة عدد منها على المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت الوزارة في ذات التقرير، أنّ مصالح العمالات والأقاليم، أحالت على الوزارة 216 طلبا لعزل منتخبين؛ بسبب مخالفات قانونية، جرى توجيهها إلى المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكاما نهائية في عدد من الحالات. وأسفرت هذه الإجراءات عن حل ثمانية مجالس جماعية بسبب تعطل السير العادي لمهامها، وإقالة 63 عضوا من مناصبهم، بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، في خطوة تؤكد تشديد المراقبة الإدارية على تدبير الشأن المحلي وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.