رد من مجلس عمالة مديونة حول مقال ماذا يحدث بالمجلس الإقليمي؟؟

هلا بريس

توصل موقع “هلا بريس” بمراسلة من مؤسسة المجلس الإقليمي لعمالة مديونة؛ للرد على المقال المنشور تحت عنوان “ماذا يقع بمجلس عمالة إقليم مديونة؟؟”  الذي تحدّثنا فيه عن انعقاد الدورات الاستثنائية التي تتمّ بإيعاز من عامل الإقليم وحده دون سواه، ومقاطعتها من طرف المعارضة؛ بسبب عدم رضاهم على طريقة تدبير الشأن المحلي وفي ظل وجود خروقات متعدّدة وسوء تدبير للعديد من الملفات مثل المازوط والصفقات وغيرها، مع عدم السماح لهم بطرح الأسئلة أو الاستفسار عن أيّ شيء، أو وضع المقترحات في جدول الأعمال وفق تعبيرهم.

واعتبر المجلس الإقليمي، في ردّ بيانه المرسل “لهلا بريس” عبر تطبيق الواتساب بأن ما تمّ طرحه في المقال غير مقبول لأنه يجعل نفسه سلطة فوق سلطة الدستور والقانون التنظيمي المؤطر، متجاوزاً سلطة الأمة والناخبين الجهة الأصلية لإصدار الدستور والقانون، ولأنه يعطي لنفسه صلاحية التشكيك في صلاحيات وحقوق متّع أصحابها بالقيام بها دستوراَ وقانونا واستعانواْ بالقانون التنظيمي 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم الذي اعتبروه ثمرة إرادة الأمة بموجب موافقتها على دستور 2011م إلى غيره من الديباجات القانونية.

وأوضح بأنّ الدورة الاستثنائية المنعقدة الأربعاء الماضي قد تمت بمقتضى المادة 38 من القانون المنظم بطلب من عامل الإقليم الذي متّعه بمصاحبة المجالس المنتخبة سواء عند التأشير على جداول أعمال الدورات أو من خلال تقديمهم لعقد دورات استثنائية للمجالس المنتخبة (المادة 38 من القانون التنظيمي 112-14) للبث في نقطتين، تتعلقان بإلغاء اعتمادات مالية تهمّ الميزانية وإعادة برمجتها وبرمجة الفائض الخاص بالميزانية والوثائق الخاصة بها وبناءً على ذلك، انعقدت الدورة، وفق أحكام القانون.   وبخصوص انسحاب المعارضة، فقد أبرز المجلس الإقليمي في كونه حق موكول لعضوات وأعضاء المجالس المنتخبة يمارسونه، وفق تقديراتهم للعمل السياسي، ولا يمكن مصادرته بأي شكل من الأشكال معتبراً إيّاه حقا فرديا يضمنه الدستور والقانون وقد متعه المشرع المغربي بأقصى درجات الحماية.

وجاء في رد المجلس الإقليمي أيضا، في كونه يعتبر تنمية إقليم مديونة هي (ديدن) عمله ولهذا تمّ التصويت بموجب نفس الدورة وضمن النقطة المدرجة لفائدة ساكنة دواوير يمثلها أعضاء، انسحبوا من الدورة، وكان عليهم بموجب تمثيليتهم الجماعية لدواوير مزاب والبقاقشة التصويت على تحويل اعتمادات لترصيص وتبليط أزقة الدواوير التي يمثلونها. أمّا فيما يتعلق بوجود خروقات مرتبطة بتدبير بعض ملفات المجلس، فإنّ من حق أعضاء وعضوات المجلس ولجان المراقبة الموكول لها قانونا ذلك والعمل على إثارة كلّ ما تراه في الموضوع.