عشر سنوات نافذة لفاعلة جمعوية هتكت عرض قاصر!!!

هلابريسما 

أرخت واقعة إدانة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، لفاعلة جمعوية متكفلة برعاية الأطفال، وحكمت عليها بعشر سنوات حبسا نافذا، على واقع حماية الأطفال داخل فضاءات رعاية الأطفال خصوصاً وأنّ المحكمة آخذتها بتهمة هتك عرض قاصر خلال فترات غياب أسرته، وبالاعتداء عليه بأفعال ذات طبيعة جنسية تمس بسلامته الجسدية وألزمتها بأداء تعويض مالي قدره 6 ملايين سنتيم لفائدة أسرة الضحية، مع تحميلها مصاريف الدعوى.

 وكشفت عدّة تقارير إعلامية تطرقت للخبر، بأن المتهمة قد توبعت في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدمت بها عائلة القاصر، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها وإحالتها على غرفة الجنايات التي أصدرت حكمها بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق.

ويشار على أنه على الرغم من أنّ المتهة هي امرأة، الا ان دلك لم يشفع لها عند القانون الجنائي في فصله  الذي لا يفرق بين جنس الجاني وينص على معاقبة “كل من هتك أو حاول هتك” سواء كان الفاعل ذكراً أم أنثى. القضاء تعامل مع المربية كفاعل جنائي مكتمل الأركان دون تمييز جنسي.

 وقد شهد المغرب سابقاً ملفات اعتداء ارتكبتها عاملات منزليين أو مربيات في حضانات عشوائية أو خاصة. وتُصنف هذه الحالات قضائياً تحت ظرف مشدد وهو “خيانة الأمانة واستغلال ثقة الأسرة“، كون الجانية كانت مسؤولة مباشرة عن حماية الحيز الجسدي والنفسي للطفل أثناء غياب والديه.

.