سوريا لا تنوي تسليم مقاتلي الإيغور للصين
بيان مشترك ما بين البلدين التزمت فيه سوريا بأنّ حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ منها في مقابل احترام الصين لسيادة الجمهورية العربية السورية وتأكيدها على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة باعتراف المجتمع الدولي.
هلا بريس
ردّت سوريا من خلال مصدر رسمي على خبر يفيد بعزم الحكومة تسليم المئات من مقاتلي الإيغور المسلمين في سوريا إلى الصين، بالتزامن مع أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لى بكين.
ونفى هذا المصدر الخبر المتداول وقال بأنّه «لا صحة لما أوردته وكالة (فرانس برس) عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين».
ويُشار إلى أنّ في وقت سابق من هذا اليوم كانت قد أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عمّن وصفته بـ”مصدر حكومي” سوري قوله إن “دمشق تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور المسلمة إلى الصين”. وأضافت أنه وفقًا للمصدر فإن عددهم يبلغ 400 مقاتل.
وارتباطا بهذه الزيارة للمسؤول السوري للصين، فتمّ الحديث عن إصدار بيان مشترك هذا اليوم (الإثنين) 17 نونبر 2025م أشارا فيه إلى أنّ “الجانبين عقدا محادثات ثنائية بنّاءة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول العلاقات الصينية السورية، وأكدا على أهمية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين، وحرصهما على العمل المشترك للحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وعلى الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كلا الجانبين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومواصلة التواصل والتشاور في المنظمات والمحافل الدولية”.
والعمل معا على إعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات، وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري. وأكّدا على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، واتفقا على “تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن”.
والالتزام بمبدأ الصين الواحدة، وبأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ منها، ودعمه للصين في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها وسلامة أراضيها، ومعارضته القاطعة لقيام أي قوى بالتدخل في الشؤون الداخلية الصينية. في مقابل احترام الصين لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأن الحكومة السورية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وعلى دعمه للعملية السياسية في سوريا بقيادة الحكومة السورية، وعلى إشادته بجهودها المستمرة في إنهاء آفة المخدرات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق جميع السوريين دون أي تمييز، وتأكيده على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة باعتراف المجتمع الدولي”.
