رؤساء جماعات بجهة الدارالبيضاء سطات في قفص الاتهام!!!

هلا بريسما

تطرقت تقارير إعلامية لوجود شبهات تستر بعض رؤساء الجماعات الترابية بحهة الدارالبيضاء سطات، على منتخبين يشتبه في تورطهم في حالات تضارب مصالح داخل المجالس المنتخبة. وتمّ إحاطة علما الجهات المعنية بذلك، بعد رصد مؤشرات توحي بتغاضٍ مقصود عن خروقات محتملة تمس قواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

وأضافت تلك التقارير، أنّ الآمرين بالصرف، يلجؤون إلى توفير حماية مباشرة، أو غير مباشرة لنواب ومستشارين جماعيين، رغم وجود قرائن على استفادتهم من وضعيات تتعارض مع القوانين المنظمة للجماعات، مبرزة تلك التقارير، أنّ هذه الممارسات، تتمثل في دعم جمعيات مرتبطة بمنتخبين من المال العام، وإدراج أقارب وأبناء مستشارين في لوائح العمال العرضيين بشكل متكرر، بما يثير شكوكا حول استغلال النفوذ داخل بعض الجماعات.

وأشارت هذه التقارير، أنّ هذه الممارسات تجاوزت مدى طابعها الإداري وتحولت إلى ما يشبه أدوات لبناء شبكات ولاء داخل المجالس، حيث تُستعمل الامتيازات والدعم والتشغيل المؤقت لضمان اصطفاف المنتخبين مع الرئاسة خلال محطات حاسمة، كالتصويت على الميزانيات أو الصفقات واتفاقيات الشراكة.

ولفتت ذات التقارير الانتباه، أنّ الاحتفاظ بملفات يشتبه في طابعها القانوني دون تحريكها يُستغل أحيانا كورقة ضغط أو ابتزاز سياسي، ما يفرغ العمل الجماعي من مضمونه الديمقراطي ويحول النقاش من خدمة المصلحة العامة، إلى تدبير توازنات قائمة على الخوف والصمت.

وبخصوص إدراج أقارب وأبناء مستشارين في لوائح العمال العرضيين، في تلك التقارير، وارتباطا بذات السياق، فقد شهد مقر عمالة مديونة على هامش انعقاد دورة يناير في 12 من الشهر الجاري، واقعة تتعلق بمطالبة ثلاثة أعضاء، من رئيس المجلس، بأن يكشف لهم عن لائحة العمال العرضيين؛ لكن لم يتم الاستجابة لمطلبهم خصوصاً في ظل الحديث أنّها، أي اللائحة، تحتوي على المقربين والمناصرين والموالين والمطبّلين وغيرهم.