الداخلية تؤكد على مواصلة تحسين أوضاع أعوان السلطة وتعزيز مكاسبهم المهنية والاجتماعية

هلابريسما

أوضح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية نزهة مقداد أن الوزارة “لا تدخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة؛ لتحسين المستوى المادي والمعنوي لفئة أعوان السلطة؛ بهدف تأهيلها للقيام بأدوارها على أحسن وجه مبرزاً إلى أنّ الوزارة اتخذت عدّة مبادرات؛ بهدف تحسين أوضاع أعوان السلطة المادية والاجتماعية والإدارية، “اعتبارا للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات الإدارية العاملين بها، ولما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين”.

وتطرق لأجورهم وأفاد “بإقرار” زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة في الأجور والتعويضات المخولة لأعوان السلطة، سواء الحضريون منهم أو القرويون، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة. وأكد في ذات السياق بأنّ الوزارة تواصل، في حدود الإمكانيات المتوفرة، العمل على الرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، بما يتيح لهم أداء مهامهم في ظروف أفضل.

وأبرز وزير الداخلية على فتح آفاق الترقية أمام أعوان السلطة نحو سلك رجال السلطة منذ 2015م، مع ترقية 131 عونا إلى درجة خليفة قائد سنة 2024م وفق معايير الاستحقاق.  كما أشار إلى تحسين ظروف العمل عبر توفير وسائل النقل والاتصال المجاني علاوة عن استفادة الأعوان وأسرهم من التغطية الصحية الشاملة والتأمين عن الوفاة والعجز، إلى جانب تسهيلات في الولوج إلى السكن الاجتماعي والقروض التفضيلية، في إطار مقاربة تروم الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.

وتحدث الوزير عن أجور هذه الفئة الأجور بإقرار زيادات متتالية لفائدتهم شملت رفع الأجور بمقدار 500 درهم خلال سنتي 2016م و2019م، ثم زيادة إضافية قدرها 1000 درهم خلال سنتي 2023م و2025م كما جرى إصدار مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات الشهرية المحددة في 1000 درهم، على أن يُصرف الشطر الثاني منها ابتداءً من غشت 2026م.  وأبرز “لفتيت” أن الوزارة تحرص على تمتيع هذه الفئة بجميع الزيادات التي يستفيد منها موظفو الدولة، خاصّة تلك المنبثقة عن مخرجات الحوار الاجتماعي.