وزير الفلاحة المغربي يدعو إلى خطة مدمجة لإصلاح قطاعي اللحوم والطماطم وتأمين السوق الوطنية

هلابريسما

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خالد حاتيمي، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام مجلس النواب، عن ملامح استراتيجية فلاحية جديدة تمتد آفاقها إلى عامي 2035 و2050. وترتكز هذه الرؤية على إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج والتسويق وتحقيق السيادة الغذائية، عبر مقاربة متكاملة تدمج بين معالجة الأزمات الظرفية وإرساء إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة الموارد وتأمين حاجيات المستهلك المغربي.

وتضع الوزارة استقرار السوق الوطنية وتأمين التموين الداخلي في صدارة أولوياتها من خلال تدخل مزدوج يشمل سلسلتي اللحوم والطماطم على حد سواء. ففيما يخص اللحوم الحمراء، شدد الوزير على أن استيراد الأبقار يجب أن يظل حلاً تكميلياً مضبوطاً بالقانون في حدود 15% إلى 25% فقط دون أن يحل محل الإنتاج الوطني، متجهاً نحو أسواق ذات أسعار تنافسية كالبرازيل والأرجنتين بكلفة تقارب 16 ألف درهم للبقرة الواحدة مقارنة بالأسواق الأوروبية التي تصل إلى 40 ألف درهم، وذلك بالتوازي مع إصلاح منظومة المجازر وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشراكة مع الهيئات المهنية. وبالموازاة مع ذلك، دق الوزير ناقوس الخطر بشأن قطاع الطماطم الذي شهد تراجعاً في المساحات المزروعة بنسبة 50% جراء انتشار فيروس زراعي تسبب في خسارة نحو 30% من المحصول، داعياً إلى تدخل تقني مستعجل لتفادي تفاقم الأزمة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولموازنة العرض والطلب في هذه المنتجات الحيوية، تقرر تقنين سلة المواد الأساسية لإعطاء الأولوية المطلقة للسوق المحلية قبل التصدير، مع ضبط مسالك التصدير نحو إفريقيا للحد من التلاعب بشهادات المنشأ، فضلاً عن إطلاق دراسة تقييمية شاملة تمتد لثلاثة أشهر وتشمل 20 عقد برنامج فلاحياً إلى جانب معالجة ملفات العقار والحكامة.

ولتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز السيادة الغذائية على المدى المتوسط، تستهدف الخطة الحكومية رفع الإنتاج الوطني من الحبوب والخضروات بنسبة تتراوح بين 20% و25% في أفق سنة 2031. ولمواجهة إكراهات الجفاف وتداعياته، تعتمد الوزارة على تعميم تقنيات الزرع المباشر للحفاظ على خصوبة التربة، وتوسيع برامج التكوين والإرشاد الفلاحي، وتخصيص دعم مباشر وموجه لفائدة صغار الفلاحين. وتتكامل هذه الجهود الإنتاجية مع ورش عصرنة البنيات التحتية للتسويق، حيث تتجه الوزارة إلى إعادة تنظيم الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، وإحداث أسواق نموذجية حديثة مجهزة بوحدات التبريد والتعليب والتثمين في مدن رئيسية تشمل الرباط، الدار البيضاء، تطوان، مكناس، بركان، وبني ملال، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والحيوانية وتقليص هوامش الهدر والوساطة.

وتستند هذه الاستراتيجية في استمراريتها إلى حلول هيكلية لمواجهة ندرة المياه ونقص اليد العاملة الفلاحية، حيث تلتزم الوزارة بتخصيص كامل مياه السدود المبرمجة للفلاحة، وتعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة، مع إخبار الفلاحين مسبقاً بحصصهم المائية لضمان تخطيط أفضل للمواسم الزراعية. كما تراهن الخطة على إدماج التكنولوجيا الحديثة والمكننة الفلاحية لتعويض ما بين 60% و70% من الخصاص المسجل في اليد العاملة، بالتوازي مع تذليل العقبات العقارية والاستثمارية والتسويقية التي تعترض الأقطاب الفلاحية الكبرى مثل بركان ومكناس وتادلة، مع تشديد المراقبة الصحية على طول سلاسل الإنتاج والتوزيع لحماية صحة المستهلك وضمان جودة العرض الوطني.