دعوة حقوقية لتخصيص دعم استثنائي للأشخاص في وضعية إعاقة
الدعوة جاءت عبر رسالة مفتوحة وجهها رئيس الشبكة، عبد الواحد زيات، يوم 12 نونبر 2026م إلى كل من رئيسة الحكومة، وعدد من الوزراء، وقادة الأحزاب السياسية، وكذا رؤساء المركزيات النقابية؛ بهدف التخفيف من حدة الأعباء المادية والنفسية المتراكمة التي تثقيل كاهل الأسر المعنية.
هلابريسما.ma
دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى إقرار حزمة من التدابير الاجتماعية والمالية الاستثنائية ذات سقف مرتفع لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، مستندة في ذلك إلى مبدئي «الإنصاف والتمييز الإيجابي» اللذين يكرسهما دستور المملكة.
وجاءت هذه المطالب عبر رسالة مفتوحة وجهها رئيس الشبكة، عبد الواحد زيات، يوم 12 نونبر 2026م إلى كل من رئيسة الحكومة، وعدد من الوزراء، وقادة الأحزاب السياسية، وكذا رؤساء المركزيات النقابية؛ بهدف التخفيف من حدة الأعباء المادية والنفسية المتراكمة التي تثقيل كاهل الأسر المعنية.
وتتلخص مطالب الشبكة في أربعة محاور محورية تضع «الدولة الاجتماعية» أمام محك الإنصاف الحقيقي للفئات الأكثر هشاشة وطالبت الشبكة باعتماد «معيار الإعاقة» كعامل ترجيحي حاسم يتجاوز العتبة المعمول بها حالياً، مؤكدة أن تساوي المداخيل بين أسرتين لا يعكس بتاتاً مستوى الهشاشة الحقيقي في حال كانت إحداهما تتحمل تكاليف باهظة لرعاية شخص في وضعية إعاقة.
و دعت المراسلة إلى إعادة النظر الفوري في قيمة التعويضات الحالية المحددة في 300 درهم شهرياً، عبر إقرار تعويضات خاصة ومضاعفة للأطفال والشباب تتناسب مع درجة الإعاقة، لتغطية التكاليف المرتبطة بالعلاج، الترويض، الأدوية، والمستلزمات الطبية، مع إدراج هذا المطلب في صلب جولات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
وحثت الشبكة على إعادة هندسة برنامج «تيسير» والمنح الجامعية لتخصيص دعم إضافي موجه للتلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة، بغية تغطية المصاريف الإضافية المتعلقة بالتنقل الخاص، والمرافقة، وتوفير المعينات التقنية والديداكتيكية لضمان تكافؤ الفرص في مسارهم التعليمي.
و شدد رئيس الشبكة على ضرورة الإخراج الفعلي للبطاقة وربطها بامتيازات ملموسة على المستويات المالية والصحية والاجتماعية، مع إيلاء أولوية خاصة للأسر العاملة وسкан العالم القروي.
وأكدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن نجاح ورش «الدولة الاجتماعية» يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرته على إنصاف الفئات الأكثر هشاشة وجبر ضرر الأشخاص في وضعية إعاقة. ومن هذا المنطلق، لم تقتصر الرسالة على مخاطبة الجهاز التنفيذي فحسب، بل وجهت نداءً صريحاً إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة والفرقاء الاجتماعيين والنقابات، للعمل على إدراج هذه الإجراءات ضمن العمل التشريعي والرقابي والتعاقدات الاجتماعية المقبلة.
