تنسيقية المسيحيين المغاربة تطالب الأحزاب بتقديم التزامات انتخابية صريحة قبل تشريعيات 2026م

هلابريسما

طالبت تنسيقية المسيحيين المغاربة من خلال مذكرة مطلبية وجّهتها إلى مختلف الأحزاب الوطنية، بالعمل على طرح قضية حرية المعتقد في إطار المراسلات والمطالب الحقوقية، وورش تشريعي ومؤسساتي واضح، يشمل أيضاً معالجة الإشكالات المرتبطة بالزواج والحالة المدنية والدفن، وتعزيز الحماية من التمييز وخطاب الكراهية.

ودعت في ذات المذكرة المطلبية دائماً، الأحزاب السياسية، بمراجعة الفصول من 220 إلى 223 من القانون الجنائي وإدراجها ضمن برامجها الانتخابية، بما يضمن حماية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين المغاربة، وذلك بالتزامن مع الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026م.

ودعت الأحزاب أيضا إلى تقديم التزامات انتخابية صريحة بشأن ضمان حرية المعتقد، وفتح حوار مؤسساتي منتظم مع ممثلي المسيحيين المغاربة عند إعداد السياسات والتشريعات التي تهمهم. واستحضرت التنسيقية في مذكرتها الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على ضمان الدولة لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، إلى جانب الفصل 41 المتعلق بدور الملك بصفته أميرا للمؤمنين وضامنا لحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وطالبت بمراجعة المقتضيات المتعلقة بممارسة الأديان والتبشير، معتبرة أن الإصلاح المطلوب ينبغي أن يحقق توازنا بين حماية النظام العام ومكافحة الإكراه من جهة، وضمان حرية الضمير والمعتقد من جهة أخرى. كما دعت إلى اتخاذ تدابير قانونية لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والوصم الاجتماعي والاعتداءات المرتبطة بالمعتقد، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وعدم صياغة السياسات المتعلقة بالمسيحيين المغاربة دون إشراك ممثليهم. وأكدت التنسيقية في مذكرتها على أن البرلمان المقبل مطالب بفتح ورش جديد للإصلاحات الحقوقية والدستورية، معتبرة أن ضمان الحقوق الدينية للمواطنين المسيحيين المغاربة يدخل ضمن تكريس مبدأ المواطنة والمساواة.

وأشارت التنسيقية، إلى أن مطالبها تأتي امتدادا لمسار بدأ، وفق ما أوردته في مذكرتها، منذ سنة 2017م، حين طرحت الملف أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي.