إيمانويل ماكرون «ليس أمامنا من خيار آخر سوى تبنّي نهج أكثر حزماً مع السلطات الجزائرية»
هلا بريس
دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية نفقا مظلما بعد لجوء الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء 6 غشت إلى تعليق العمل باتفاقية إعفاءات التأشيرة المبرمة بين فرنسا الجزائر منذ 2013م والتي كانت تخصّ حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، وهو ما تمّ تفسيره إلى أنّه يشي بالمزيد من توتر العلاقات ما بين البلدين والمتوترة أصلا منذ مدّة.
وجاء قرار ماكرون عبر رسالة بعث بها لرئيس وزرائه فرانسوا بايرو، نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية، قال فيها: “ليس أمامنا خيار آخر سوى تبنّي نهج أكثر حزماً مع السلطات الجزائرية”، مضيفًا أن الجزائر بقوله «اختارت عدم التعاون رغم النداءات المتكررة» في إشارة منه إلى الخلافات المتصاعدة بين البلدين في مجموعة من الملفات الدبلوماسية والأمنية منها على وجه الخصوص، وزاد الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية من تدهور علاقة البلدين.
وبحسب لوفيغارو دائماً، فإن الرئيس الفرنسي كلّف حكومته باتخاذ “قرارات إضافية” ضد الجزائر، في وقت بدأت فيه مؤشرات القطيعة الدبلوماسية تقترب من “نقطة اللاعودة”، خصوصًا بعد ما بات يعرف بـ”أزمة الحقيبة الدبلوماسية”، والتي كانت قد فجّرت غضب الجزائر الشهر الماضي، عندما مُنع موظفو سفارتها في باريس من الوصول إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في المطارات، في انتهاك واضح لاتفاقية فيينا
وردّت الجزائر بالمثل حينها بسحب الامتيازات الممنوحة للسفارة الفرنسية فيما يخصّ العمليات الدبلوماسية عبر المطارات والموانئ الجزائرية.
