الرباط: محامون مغاربة يضعون شكاية قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين

هلابريسما

تداولت عدّة تقارير إعلامية خبراً يتعلق بوضع محامين مغاربة لشكاية قضائية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، نيابة عن مواطنين مغاربة شاركوا في “أسطول الصمود” لكسر الحصار عن غزة في أكتوبر من سنة 2025م إثر تعرضهم للاعتقال في المياه الدولية، ممّا حال دون وصولهم إلى وجهتهم المقصودة (غزة) وما لحقهم من ممارسات متسمة بالتعذيب والاحتجاز القسري والحرمان من العلاج.

وأبْرزت الشكاية من خلال مضامينها التي جرى عرضها، خلال أشْغال ندوة صحافية، احتضنها نادي المحامين بالعاصمة، حيث أكد الدفاع أن الوقائع موضوع الدعوى تشمل جرائم ذات طابع خطير، من قبيل الاختطاف والقرصنة البحرية والاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية.

وأوضحت ذات المصادر، بأنّ النقيب عبد الرحيم الجامعي أكد أن الشكاية تستند على مقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى أحكام القانون الجنائي المغربي التي تتيح متابعة الجرائم المرتكبة ضد مغاربة حتى خارج التراب الوطني، مشيراً إلى أنّ القضاء الوطني يملك الاختصاص والأولوية في النظر في هذه القضية، و أن الملف يتضمن اتهامات بارتكاب أعمال تعذيب واحتجاز وتهديد بالسلاح، إلى جانب محاصرة سفن مدنية في أعالي البحار.

وفي السياق ذاته، أفاد منسق المجموعة المغربية لأسطول الصمود عزيز غالي، بأن الشكاية تتزامن مع تحركات دولية مماثلة، مبرزاً أن مبادرات قانونية سابقة في دول أخرى أسفرت عن فتح تحقيقات في ملفات مشابهة، كما استعرض معطيات بشأن ظروف احتجاز المشاركين، مشيراً إلى حالات حرمان من العلاج وظروف احتجاز صعبة. وتشمل الشكاية عدداً من المسؤولين الإسرائيليين، مع التماس الاستماع إلى المشتكين وضمان سلامتهم خلال مختلف مراحل المسطرة، في خطوة اعتبرها المنظمون جزءاً من مسار قانوني، يروم إثارة الانتباه الدولي إلى هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة الى انه كانت قد اجتمعت نحو60 سفينة ضمن اسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي في شهر شتنبر الفائت 2025م بالرغم من حجم التهديدات الإسرائيلية التي توعدت باستهداف هذه السفن.