مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب الداعية إلى الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

هلا بريس

صادق مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، على قرار تسوية النزاع الحاصل حول الصحراء المغربية وأسند للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في مهمة إجراء مفاوضات، بين جميع الأطراف بالاعتماد على مقترح الحكم الذاتي المغربي، والانفتاح على جميع المقترحات المقدمة من جميع الأطراف.

وصوّتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان..

وثمن مجلس الأمن المجهودات التي يقوم بها المبعوث الأممي في العملية السياسية في المنطقة، من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكلٍّ من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وأكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.

ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، مشددا على أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعا الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول من الطرفين.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة الملائمة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، مجددا تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر من عام 2026م، تماشيا مع التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن.

ويُشار إلى أن| هذا القرار كان منتظراً، في ظل توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.

ويعدّ هذا القرار الأممي التاريخي مهما في تاريخ المغرب وتاريخ هذا الملف المفتعل وتاريخ العاهل المغربي محمد السادس الذي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يحاول جاهداً إكمال مشوار أبيه، في سبيل إنهاء هذا الملف الشائك وترسيخ مقاربة الحكم الذاتي وإقناع العالم بأهميتها ومصداقيتها، في سبيل حلّ هذه القضية.