سيدي قاسم: القضاء الإداري يعزل رئيس المجلس الإقليمي وعدد من نوابه

هلا بريس

عزل القضاء الإداري بالمحكمة الإدارية بالرباط في هذا اليوم (الجمعة) 21 نونبر 2025م رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم من عضوية ورئاسة المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، وعبد الإله أوعيسى من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للمدينة، وعزل إثنين من نوابه من عضوية المجلس.

وكانت وزارة الداخلية قد عزلت كلاّ من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بنعيسى ابن زروال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجماعي، عبد الإله أوعيسى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثاني، أحمر لكرون، عن حزب التقدم والاشتراكية، وخناتة حجيب، النائبة الخامسة للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وقدمت الوزارة طلبات عزلهم للقضاء الإداري وذلك بعد ثبوت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة والمجلس الإقليمي بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول فضيحة تحويل مركز لاستقبال وتكوين الشباب إلى فندق خاص يحتضن سهرات “الشيخات” علما أنّ هذا المركز ممول من المال العام وتمّ إحداثه فوق عقار في ملكية الدولة.

وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد وضعت ثمانية مشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، حيث يواجهون تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء بدون ترخيص في ملك الدولة، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، وهو برلماني سابق، وشقيقه سعد بنزروال، وهو نائب برلماني، ورئيس المجلس الإقليمي سابقا، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي، برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى “محمد.م” مهندس دولة، و”أحمد.ش” مهندس دولة في القطاع الخاص مكلف بالتصاميم المرتبطة بمشروع بناء مركز الاستقبال الذي تم السطو عليه، و”عبد الحق.غ” متصرف بالمجلس الإقليمي، و”الميلودي.ب” وهو موظف سابق بالقرض الفلاحي، كلفه المكي الزيزي بإدارة فندق “بناصا”. وفق ما أكدت عليه العديد من المصادر الإعلامية.