حد السوالم: مؤسسات تعليمية وتكوينية تشارك في فعاليات الأيّام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء

هلا بريس

نظمت “جمعية مبادرة شباب فاعل خير” يوماً تربوياً وتوعوياً  وتحسيسيا ، يندرج في إطار الأيّام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء المبني على النوع  الممتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد.

وتضمن اللقاء أنشطة تربوية متنوعة، احتضنها المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بحد السوالم الذي عرف مشاركة واسعة لتلميذات وتلاميذ بعض الثانويات التأهيلية ببلدية حد السوالم إلى جانب طلبة التكوين المهني. وعرف اليوم التربوي عدّة أنشطة حملت عنوان: «الاندماج والمواطنة: نحو مشاركة نسائية فاعلة»، مستحضراً شعار حملة UNiTE العالمية، ومجسداً منهجية تشاركية تجمع بين النقاش والحوار والإنتاج الإعلامي.

وعرف اللّقاء أيضاً، مداخلات كلّا من ممثلي المديرية الإقليمية وجميعة مبادرة فاعل خير وإدارة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، وتمّ التأكيد في مضامينها على أن تعزيز قيم المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف أساس لبناء مجتمع متوازن، وأن إشراك الشباب سواء في الثانويات أو التكوين المهني يُعد خطوة نوعية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة الاحترام داخل المؤسسات التعليمية، من خلال عدّة محاور، أولاها التعريف بالنوع الاجتماعي والتمييز بين الجنس البيولوجي والأدوار الاجتماعي، ومقاربة العلاقة بين المواطنة والمساواة، واعتبار الإنصاف شرطاً للمواطنة الكاملة، ومكانة المرأة في التنمية المحلية، وأشكال العنف المبني على النوع وتأثيرها على مشاركة النساء واستقلاليتهن.

كما عرف النشاط كذلك، تنظيم مائدة مستديرة موسعة، عبّر من خلالها التلاميذ والطلبة بوضوح عن آرائهم وتجاربهم، مؤكدين أنّ المدرسة تلعب دوراً محورياً في الاحتضان والحماية والتوعية. وتميّز اللقاء أيضاً بتنظيم ورشة لتسجيل وتصوير “بودكاست” الشباب، حيث تم تدريب المشاركين على توجيه الرسائل التوعوية والتحسيسية في الموضوع توظيف “البودكاست” كأداة إعلامية تربوية.

وارتباطا بذات السياق، فالأمم المتحدة كانت قد حدّدت مدّة 16 يوم، على هامش اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء الذي خلدته يوم الثلاثاء الفائت بمناسبة هذه السنة 2025م من أجل إنهاء العنف ضد النساء عبر تعبئة جميع أفراد المجتمع، بما فيها الحكومات التي أكدت الأمم المتحدة بأنها مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب بقوانين تجرّم هذا العنف، والجهات المانحة عليها توفير التمويل اللازم؛ لتمكين المنظمات النسوية من مكافحة هذا العنف.