جدلٌ يرافق رسو سفينة مليئة على متنها 3000 من الشواذ والمثليين بميناء طنجة
القانون الجنائي المغربي يجرم مرتكبي العلاقات الجنسية الشاذة بالعقوبة السجنية، وينص على أن ‘كل مُجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وهو الفصل ذاته الذي يطالب الشواذ بمختلف هوياتهم الجنسية بإلغائه بدعوى أنه ‘يحد من الحريات الفردية ويؤثر على الاختيارات الجنسية للناس.
هلابريسما
رافق الجدل رسو سفينة بميناء طنجة أمس الاحد 9 غشت الجاري وعلى متنها الالاف من مجتمع الشواذ والمثليين يقومون برحلة سياحية للعديد من دول العالم. وتحدّثت تقارير إعلامية عن وصول هده السفينة في حوالي الساعة السابعة صباحا وغادرت في تمام الساعة الرابعة من نفس اليوم بعد ان تجول ركابها من مجتمع الألوان في أزقة المدينة القديمة والقصبة والساحة الكبرى، وزاروا الأسواق التقليدية وتناولوا وجبات في المطاعم والمقاهي المحلية.
وأبرزت ذات التقارير بانه لم تُسجل أي حوادث مضايقة خلال تواجد زوار المدينة، باستثناء الحديث عن انزعاجهم من غياب أي استقبال رسمي أو ترحيب خاص بالسفينة. في مقابل الصورة لم تصدر السلطات المحلية أيّ بيان رسمي حول السفينة ونوعية ركابها غير المرحب بهم في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنّه سبق للسلطات المغربية أن بادرت في سنة 2012م بعدم الترخيص لباخرة سياحية تحمل كان على متنها حوالي 2100 من ‘المثليين’ قادمين من مختلف دول العالم، كانت تعتزم الرُّسُوَّ في ميناء الدار البيضاء وكان من ضمن برنامجهم بالمغرب زيارة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، ونزهة سياحية في بعض أشهر ساحات ومآثر مدينة مراكش. وواصلت مسيرها نحو ميناء مدينة مالقا جنوبي إسبانيا.
ويشار إلى أنّ القانون الجنائي المغربي، يجرم مرتكبي العلاقات الجنسية الشاذة بالعقوبة السجنية، وينص على أن ‘كل مُجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وهو الفصل ذاته الذي يطالب الشواذ بمختلف هوياتهم الجنسية بإلغائه بدعوى أنه ‘يحد من الحريات الفردية ويؤثر على الاختيارات الجنسية للناس.
