تعثر مشاريع وداديات سكنية يحرك وزارة الداخلية
وزارة الداخلية منحت صلاحية لمسؤوليها الترابيين؛ من أجْل تتبع مصير الأموال التي ضخها المنخرطون وحصر المشاريع المتوقفة نهائيا أو التي لم تنطلق.
هلابريسما
أدّى التعثر الدي طال مشاريع وداديات سكنية بعدد من مناطق بالمغرب إلى تحرّك وزارة الداخلية واستنفارها لمختلف مصالحها الترابية بعد توصلها بتقارير وشكايات تفيد باختلالات طالت هذه المشاريع.
وأبرزت تقارير إعلامية بتوجيه وزارة الداخلية لتعليمات إلى عمال عمالات وأقاليم الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة؛ لإجراء جرد شامل للمشاريع المتوقفة وفتح أبحاث إدارية حول أسباب تعثرها ومعرفة أسباب المشاكل التي أدّت إلى تعثر العقار وإعداد تقارير؛ لتحديد سبل المعالجة والتدقيق في مدى احترام المكاتب المسيرة للالتزامات القانونية والتنظيمية، من عقد الجموع العامة وإعداد التقارير الأدبية والمالية إلى تحيين لوائح المنخرطين وتدبير الموارد والمساهمات المالية.
وكشفت ذات التقارير، بأنّ وزارة الداخلية منحت صلاحية للمصالح الترابية؛ من أجْل تتبع مصير الأموال التي ضخها المنخرطون وحصر المشاريع المتوقفة نهائيا أو التي لم تنطلق، فضلا عن الملفات المعروضة أمام القضاء، مع رصد حالات سوء التدبير وتضارب المصالح والخلافات الداخلية التي قد تكون ساهمت في تعطيل المشاريع.
