الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان تدعو إلى تدخل حكومي عاجل

هلا بريس

أعربت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان عن استنكارها العميق لما وصفته بـ”الحملة الممنهجة والتشهيرية” التي تتعرض لها من طرف بعض مكونات نقابة أطباء الأسنان، متهمة إياها بالسعي إلى النيل من كرامة المهنيين وتقويض الجهود التي تبذلها الجمعية لتنظيم وتقنين مهنة صانع ومركب الأسنان في المغرب.

وأكدت الجمعية في بيانها، الذي توصلت الصحافة بنسخة منه، أنها فوجئت بتصعيد غير مبرر عقب مشاركتها في نشاط خيري لفائدة دار المسنين بمدينة العرائش، تم تنظيمه بشراكة مع جمعية لأطباء الأسنان، وفي أجواء اتسمت بالاحترام والتعاون. إلا أن الجمعية أوضحت أن هذه المبادرة الخيرية قُوبلت لاحقاً ببيانات تصعيدية من قبل جهات داخل النقابة، اتهمت من خلالها الجمعية بممارسة غير قانونية، وطعنت في شرعية وجودها المهني.

وأشار البيان إلى أن المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان قام بمراسلة الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة، لتقديم شكايات تتعلق بما أسموه بـ”الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان”، وهو ما اعتبرته الجمعية حملة ممنهجة تستهدف أنشطتها الاجتماعية والتنموية التي تهدف أساسًا إلى خدمة المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان للرأي العام، استنكارها الشديد لهذه “الهجمة الممنهجة” التي تسعى إلى تهميش دورها الوطني والدولي في تأطير وتأهيل مهنيي القطاع، و رفضها القاطع لمحاولات التبخيس أو الإقصاء، وتأكيدها على استقلالية مهنتها، بعيدًا عن الوصاية أو التبعية لأي جهة أخرى. ومطالبتها بوقف ما وصفته بـ”المداهمات والاستفزازات”، والدعوة إلى فتح حوار مباشر معها باعتبارها هيئة وطنية تمثل المغرب داخل الجامعة الدولية لصناع ومركبي الأسنان (IFD). وتأكيد مشاركتها الرسمية في المؤتمر السنوي للجامعة الدولية بهولندا خلال شهر ماي المقبل، لعرض التجربة المغربية ومناقشة التحديات على المستوى الدولي.

ودعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تسوية هذا “الوضع المختل”، من خلال الاعتراف القانوني بالمهنة وضمان حقوق العاملين بها. وختم البيان بالتأكيد على أن مغرب العدالة الاجتماعية والتقدم لا يمكن أن يتحقق في ظل الإقصاء المهني أو احتكار الفضاء الصحي من طرف جهة واحدة، بل يتحقق من خلال التكامل والاعتراف المتبادل والتنظيم المؤسساتي العادل.