فريقٌ متكامل من وزراء الحكومة المغربية الجديدة مهدّدون بفقدان صفتهم البرلمانية في مقدمتهم رئيسة الحكومة

هلابريسما

بات فريق من الوزراء، يبلغ عددهم إحدى عشرة وزيراً في الحكومة الجديدة، مهددون بفقدان صفتهم البرلمانية بعد أن أحال مكتب مجلس النواب أسماءهم على المحكمة الدستورية؛ بهدف تجريدهم من عضوية مجلس النواب؛ لأنّ القانون التنظيمي يمنع الجمع بين المسؤولية الحكومية والانتداب البرلماني.

وتشمل اللائحة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين الميداوي، ونجوى كوكوس، ونزار بركة، ومليحة خيير، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وعبد الرحيم شهيد، ورشيد حموني. ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على تنافي العضوية البرلمانية مع صفة عضو في الحكومة، ويخول للمحكمة الدستورية الإعلان عن شغور المقعد بناءً على طلب رئيس المجلس وهو وضع سيفتح الباب على مصراعيه لالتحاق أسماء أخرى بقبة البرلمان، بحسب ترتيب الأسماء في اللوائح الانتخابية التشريعية الأخيرة.