تعليمات وزارية لتشديد المراقبة بمحيط مراكز التصويت بجهة الدارالبيضاء سطات
تولي وزارة الداخلية أهمية بالغة لعملية الفرز وتحرص على ضمان سلامة مراحلها وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر، وتمكين ممثلي المرشحين واللوائح الحاضرين من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحصول على نسخ المحاضر وفق الضوابط المعمول بها.
هلابريسما
دعت وزارة الداخلية عددا من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية؛ لتشديد المراقبة بمحيط مراكز ومكاتب التصويت، وضمان سير الاقتراع في إطار الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص. و تروم التصدي لأي ممارسات قد تؤثر في إرادة الناخبين، مع التأكيد على احترام الاختصاصات القانونية لمكاتب التصويت وعدم التدخل في مهام رؤسائها وأعضائها.
وتشمل إجراءات المراقبة تتبع تحركات أنصار المرشحين واللوائح الانتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع، ورصد أي محاولات للضغط على الناخبين أو التأثير في اختياراتهم، إلى جانب مراقبة مظاهر استعمال المال أو الهدايا والتبرعات بقصد التأثير في التصويت، وهي أفعال يجرمها القانون الانتخابي. كما شددت التعليمات على ضرورة تعامل أعوان السلطة مع مختلف المرشحين واللوائح على قدم المساواة، مع إحالة الوقائع التي تستدعي التدخل أو التحقق إلى الجهات المختصة وفق المساطر القانونية.
وتولي وزارة الداخلية أهمية بالغة لعملية الفرز وتحرض على ضمان سلامة مراحلها وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر، وتمكين ممثلي المرشحين واللوائح الحاضرين من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحصول على نسخ المحاضر وفق الضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه التعبئة في الساعات الحاسمة من يوم الاقتراع بهدف الحفاظ على هدوء محيط مراكز التصويت، وصون سرية الاقتراع واستقلالية مكاتب التصويت، وضمان توثيق نتائج العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية.
