محمد مستاوي يتهم منبراً إعلامياً بنشر الأكاذيب خدمة لأجندة انتخابية ويهدّد باللّجوء للقضاء

هلابريسما

 اتهم البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة مديونة السابق محمد مستاوي موقعاً إخبارياً بنشر الأكاذيب خدمة لأجندة انتخابية بإيعاز من منافسيه وغرمائه السياسيين ويهدّد باللّجوء للقضاء. وخصّ مستاوي موقع “هلابريسما” بتصريح استنكر فيه ما”وصفه” بنعوت قدحية تمس بسمعته وبشرفه من قبيل أنه ” شناق انتخابات ” ويساوم المرشحين على استقطاب مصوتين. واتهم منبراً إعلاميا ذكره بالاسم، باستغلال ملف قضائي لازال رائجاً للنيل من مصداقيته، في خرق سافر لقرينة البراءة، علاوة على وصفه بتعاطي الشعوذة إلى غير ذلك من الافتراءات.

 وأوضح على أنّه في مطلع كلّ استحقاق انتخابي تأبى بعض المنابر الباهتة إلاّ أن تصطاد في أتون الماء العكر، ضاربة بعرض الحائط الشفافية المطلوبة ومبدأ تكافؤ الفرص في خرق سافر للقانون، بتبنيها حملات انتخابية استباقية محمومة قبل أوانها، كلّ همّها أن تنال من بعض شرفاء هذا الوطن؛ للتأثير عليهم ولتأليب الرأي العام ضدهم ، يحرّكهم في كلّ ذلك خوفهم من أن يتصدر هؤلاء الشرفاء المشهد السياسي، وفي اعتقادهم أنّ هذه الحملات الرخيصة والمأجورة قد تنال أو تثني من عزيمة هؤلاء ، أو من شأنها أن تؤلب الرأي العام أو تؤثر عليه.

وأشار “مستاوي” على أنّ ماورد بالموقع يفتقر إلى الدليل ونبّه على أنّ وصْفه “بشناق انتخابات” يبقى مجرد اتهام أو تشكي في عرف كلّ القوانين الكونية، يستلزم أن يكون معلوم المصدر، وإلاّ فيعتبر كيدياً ومجرّد افتراءات وترهات لا يُلتفت إليها، والموقع نسب لمجموعة من المرشحين دون بيان هويتهم وصفتهم، وبالتالي يظل المصدر مجهولا، ويتحمل الموقع تداعيات هذا الافتراء.

أمّا بخصوص الملف القضائي، فقد استنكر على الموقع مناقشة قضية لازالت معروضة على القضاء أو إعطاء الرأي فيها، وهي في مجال الإعلام تقع تحت طائلة التأثير على القضاء، مبرزاً على أنّ عدداً لا يستهان به من السياسيين لهم ملفات ومتابعات قضائية ويمارسون حياتهم السياسية بكلّ أريحية، من منطلق أن البراءة هي الأصل وأنّه لا إدانة إلاّ بمقتضى مقرّر قضائي اكتسب قوّة الشيء المقضي به.

وأبرز محمد مستاوي في ذات السياق، بأنّه قد صدر قرار عن محكمة النقض لصالحه، نقض قراراً سابقا لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لصالحه، وأعاد إليها القضية؛ للتقيد بالقانون من جديد، وبالتالي فلازال القضاء لم يقل كلمته بعد. وأشار إلى أنّ من أوعز للموقع عن وجود اختلاسات وتبديد أموال، لا توجد إلاّ في مخيّلته وأنّ أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، وما قبل ذلك يظل مجرّد كلام وهراء.

وتذمر مستاوي من مراسلة تقدّم بها أشْخاصٌ لوزير العدل و لرئيس النيابة العامة؛ للتعجيل بالبث في الملف الخاص به، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنّهم مجرّد غرماء سياسيين يضربون استقلال القضاء في الصميم، من حيث تأثيرهم على القضاء من ناحية، ومن ناحية أخرى توجيه المراسلة إلى جهات لا يمكن لها التدخل في القضاء، مضيفاً على أنّ وزير العدل لا علاقة له بقضايا المحاكم والنيابة العامة سلطة اتهام وتعتبر طرفاً في القضية ولا تملك التدخل في سير القضايا بالمحاكم إلاّ في حدود مهمتها كممثلة للحق العام.

أمّا بخصوص اتهام محمد مستاوي بالتعاطي للشعوذة، فقد اعتبر بأنّ إثارة هذا الموضوع تبقى مجرّد “سفاسف” تنمّ عن مستوى أصحاب هذه الوشاية. واعتبر بأنّ ما تمّ نشره في حقّه يقع تحت طائلة القانون الجنائي، من سبّ وقذف ووشاية كاذبة وتأثير على القضاء وإبداء الرأي في قضية لازالت معروضة على القضاء، وغيرها من التجاوزات التي يمكن أن تكون محل شكاية للجهات القضائية المختصة.