بلاغٌ من النيابة العامة يقضي بالإفراج عن الصحفي علي لمرابط

هلابريسما

أقدمت النيابة العامة على إطلاق سراح علي لمرابط بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وذكرت عدّة تقارير إعلامية على أنه، تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة فيما يتعلق بملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، على أنّه تمّ في يوم الأربعاء 15 يوليوز، تقديم علي المرابط أمام النيابة العامة وجرى التحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها و تمّ تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة «قررت، بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة؛ وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول». مع التأكيد على أنّه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث.

ويشار إلى أنّ السلطات المغربية كانت قد أوقفت علي المرابط يوم الأحد الفائت، في مطار طنجة قادماً من برشلونة وتمّ نقله إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق معه بشأن مضمون بعض حلقات “البودكاست” الذي يشرف عليه.

 وجديرٌ بالذكر، أن علي المرابط كان مديراً لأسبوعية “لوجورنال” و هو مؤسس مجلتي دومان بنسختيها العربية والفرنسية وسبق اعتقاله سنة 2003م بسبب مقالاته و صدر في حقه سنة 2005م حكم يقضي بمنعه من ممارسة الصحافة لمدة عشر سنوات.

ويشار أيضا، إلى أنّ عددا من الجمعيات الحقوقية المغربية أصدرت بيانات مختلفة احتجت فيها على اعتقال علي المرابط. ومنها الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، وكذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام الذين أبرزواْ بأنّ أيّ متابعة قضائية يجب أن تتم في حالة سراح، وطالبواْ بالإفراج الفوري عنه.