مجلس المدينة يصادق بالإجماع على إنشاء مصنع لمعالجة النفايات فوق الأراضي السلالية لأولاد المجاطية

هلابريسما

صادق أعضاء مجلس المدينة بالدارالبيضاء في صبيحة يوم الجمعة 19 يونيو الجاري 2026م، خلال أشغال دورة استثنائية على جميع النقاط المتعلقة بإنشاء مصنع لطمر ومعالجة وحرق نفايات البيضاويين بالمطرح العمومي لمديونة، والذي سوف يمتد على مساحة 243 هكتاراً وتشمل دوار الحفاري ومرشيش بالجماعة الترابية المجاطية بعمالة إقليم مديونة.

وكشفت مصادر “هلابريسما” بأنّه تقرّر البدء في تشييد هذا المصنع، بدْءاً من شهر أكتوبر المقبل، وبميزانية استثمارية تصل إلى 11 مليار درهم، بشراكة مع وزارة الداخلية وولاية ومجلس جهة الدارالبيضاء سطات. وأبْرزت ذات المصادر، بأنّ هذا المصنع، سيعمل على حرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية منه والتي سيتم ربطها بالشبكة الوطنية؛ لتأمين الإنارة العمومية والقضاء على عُصارة الأزبال.  

 ويشار إلى أنّه سبق لعدّة تقارير إعلامية أنْ أبْرزت، أنّ هذا المشروع؛ يهدف إلى التثمين الطاقي للنفايات والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن المطارح، وإنتاج طاقة متجدّدة انطلاقا من النفايات، مع بلوغ نسبة تثمين تصل إلى 72% وتقليص نسبة الطمر إلى 24 %خلال مدّة العقد.

 وأشارت ذات التقارير، بأنّ المصنع يتضمن مركزاً لطمر وتثمين النفايات ومجموعة من الوحدات على رأسها وحدة التثمين الطاقي للنفايات والذي تصل قدرة المعالجة فيه حوالي 1.49 مليون طن سنويا، بينما يصل متوسط إنتاج كهربائي إلى 814 جيغاواط ساعة سنويا، معتمدة في سبيل ذلك على حرق النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وجديرٌ بالذكر،أنّ العقار الذي سيقام عليه المصنع الجديد لمعالجة النفايات، سبق أن أثارحوله ومايزال، العديد من التذمر من لدن دوي الحقوق، من سلاليي أولاد المجاطية،  حيث كانوا قد رفعواْ عدّة شعارات وفعّلواْ عدّة احتجاجات في وجه العمدة، استنكروا فيها  مماطلتها وتسويفاتها، في تأدية ثمن هذه الأرض المترامية الأطراف والذين قبلواْ على مضض بيعها بمبلغ  200 درهم للمتر المربع؛ لانجاز مصنع النفايات الجديد ووعدتهم العمدة تمكينهم من مستحقاتهم لكن لم يتوصّلواْ بأيّ شيء لحد الآن.

وبعد ذلك ازداد الأمر تعقيداً بعد ظهور أسماء جديدة أكدواْ بدورهم على أحقيتهم في أرض المجاطية، ويعتبرون أنفسهم من “السلاليين” لتتم  بعد ذلك عملية إعادة النظر في هذه العملية؛ لفسح المجال لادخال أسماء جديدة ضمن لائحة دوي الحقوق، لكن لا أحد منهم توصل بحقه من عملية التفويت التي خُصّص لها مبلغ 55 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي بقي مجرد حبر على ورق ومجلس المدينة تمكن من العقار وسجله باسمه، من غير أن يمكن أصحاب الأرض ولو بدرهم واحد .