وزير الداخلية يرفض البث في مطلبين تقدّمت بهما نبيلة منيب وفاطمة التامني

هلا بريس

رفض وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت البث في المطلبين الذين تقدمت بهما نساء البرلمان (نبيلة منيب) و(فاطمة التامني)الأول بخصوص تسقيف ولايات البرلمانيين وهو المطلب الذي تتبناه أطراف سياسية ومدنية أخرى.

واستندوا في سبيل ذلك إلى المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يطلب التنصيص على أنه “لا يجوز لأي نائب شغل العضوية في مجلس النواب لأكثر من ولايتين تشريعيتين متتاليتين، ولا تتعدى مدة العضوية ثلاث ولايات، سواء كانت متتابعة أو متفرقة”.

وكانت (منيب) يوم الخميس 27 نونبر 2025م في إطار اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن أبرزت بأنّ هذا التعديل؛ يهدف لضبط عدد ولايات النواب البرلمانيين؛ من أجل منع خلود بعضهم داخل الغرفة البرلمانية الأولى؛ وبهدف ضمان تجديد النخبة البرلمانية

وقد تساءل الوزير حول الضّرر الذي يمكن أن يشكله نائب برلماني يشتغل بجدّ ويقوم بعمله على أحسن وجه، موضحاً أن من يقوم بعمله خلال ولايات تشريعية متفرقة وممتدة يُقدّم تجربة ونموذجا؟؟؟

ورفض وزير الداخلية أيضا المطلب الثاني (للتامني) والمتعلق بتوسيع حالات التنافي لتشمل أيضاً امتلاك أسهم مؤثرة، أكثر من 10 %، في الشركات الكبرى الخاصة، ولاسيما المشتغلة في مجالات المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين، فضلاً عن الأبناك.

وقال لفتيت: «أعتقد أنّ النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع صحي، لكن لا يمكننا أن نقوم بوضع أحكام مسبقة على إنسان فقط؛ لأنه يملك 10 في المائة من شركة معيّنة، فهذا ليس من صميم عملنا إطلاقاً».

وبرّرت “التامني” التعديل الذي تقدّمت به على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بالحرص على عدم وصول أصحاب المصالح إلى هذا المجلس، وألاّ يتحوّلوا إلى “لوبيات” تدافع عن مصالحها، خصوصاً خلال التصويت على مشروع قانون المالية.