الهراويين: المحكمة الإدارية تقضي ببطلان مسطرة تحصيل الرسومات الجماعية عن الأراضي العارية

هلا بريس

كشف الملف رقم 1832/7113/2025 الصادر مؤخرا عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالدارالبيضاء عن مسلسل من الاختلالات التي تطال مجال تحصيل الرسومات الجماعية عن الأراضي غير المبنية بجماعة الهراويين.

وبادرت شركة عقارية إلى مقاضاة عدّة أطراف بعد سحب عدّة مبالغ مالية كبيرة من حسابها البنكي من غير علمها، ولمّا استفسرت عن السبب تبيّن لها أنّ الأمر يتعلق برسوم تخصّ الأراضي غير المبنية.

واعتبرت هذه العملية بغير القانونية ومخالفة للتدابير الإجرائية اللازمة في مجال تحصيل الديون العمومية وغير مذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس الجماعة.  وبخصوص إحدى المبالغ المالية والتي تفوق قيمتها 40 مليون سبق أن أدّته الموثقة مباشرة للقباضة بينما قام القابض بسحب نفس المبلغ للمرة الثانية من الحساب البنكي.

وتحدث الملف كذلك عن مبلغ مالي آخر تفوق قيمته 185 مليون سنتيم تمّ سحبه من حساب الشركة بواسطة الإشعار للغير الحائز بينما هذا المبلغ سبق لرئيس الجماعة أنْ بلغ القابض بتاريخ 5ابريل 2024م عن طريق رسالة يخبره بأنّ العقارات المعنية بهذا المبلغ هي معفاة من الضريبة على الأراضي غير المبنية طبقا للقانون.

وجاء في مضمون هذا الملف أيضا، أنّ القابض بادر إلى استخلاص مبالغ أخرى بالملايين 47 و50 و55 مليون بالرغم من أنّ العقار معفى كغيره ممّا سبق ذكره من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية ابتداءً من 2019م فضلاً عن مبالغ أخرى تقدر بعشرات الملايين مؤداة محدّدة على مساحة غير صحيحة.

وبناءً على الحيثيات المرتبطة بهدا الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قضت بعدم مشروعية المبالغ المحصلة في ظل خرق مسطرة التدرج بخصوص توجيه الإنذار بكلّ الضرائب موضوع الإشعار وبالتالي تكون مسطرة التحصيل باطلة.

ويشار إلى أنّ المدّعي الشاكي في هذا الملف هو شركة عقارية بينما المشتكى بهم المدعى عليهم، هٌم رئيس جماعة بالهراويين والقابض الجماعي بها وقابض قباضة تيط مليل والخزينة العامة للمملكة والمدير العام لإدارة الضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية.