“بايتاس” يُعيد الكشف عن مبلغ 12.5 مليار درهم تلقته الجمعيات كدعم خلال سنتين
أبرز بالبرلمان المغربي عن مبلغ الدعم المقدم للجمعيات ما بين عامي 2022و 2023م من غير احتساب مبلغ الإعانات المقدمة من طرف الجماعات الترابية والدعم المتحصل عليه من المبادرة الوطنية للتنمية البشري
هلا بريس
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة وناطقها الرسمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في هدا اليوم الإثنين3 نونبر الجاري 2025م
بأن الدعم العمومي الذي تلقته الجمعيات ما بين سنتي 2022م و2023م بلغ 12,5 مليار درهم، من غير احتساب مبلغ الإعانات المقدمة من طرف الجماعات الترابية والدعم المتحصل عليه من المبادرة الوطنية للتنمية البشري، مشيراً إلى أن هناك إمكانيات لتعبئة موارد مالية أكبر، خاصة في مجال التمويلات البديلة، مبرزاً إلى أن “الوزارة أطلقت دراسة في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي؛ لتدارس الإمكانيات التي يمكن وضعها تحت تصرف المجتمع المدني على هذا المستوى.
وأوضح “بايتاس” في دات الإطار، إلى أن موضوع حكامة الدعم العمومي منظم بدورية الوزير الأول رقم 7 لسنة 2003م كما أن الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة، تشتغل على مشروع مرسوم، سيخرج إلى الوجود، إضافة إلى تطوير بوابة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، التي ستكون بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى الدعم العمومي”.
وأكد على أن “البيئة القانونية للعمل الجمعوي واحدة من أهم العناصر الأساسية في إستراتيجية ‘نسيج’ للنهوض بجمعيات المجتمع المدني”، وتابع بأن “الوزارة قامت في هذا الإطار بإجراء مجموعة من المراجعات التي همت الأطر القانونية، كمراجعة الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني، والاشتغال على مشروع مرسوم ينص على إمكانيات أكبر لضمان دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي.
وأضاف: « تشتغل الحكومة أيضًا على استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، إلى جانب الاشتغال على ثلاثة مشاريع قوانين تهم التشاور العمومي المنصوص عليه في الدستور، والسجل الوطني للجمعيات.
ونفكر كذلك، يضيف “بايتاس” دائما، في وضع إطار قانوني ينظم موضوع التشغيل الجمعوي، مؤكداً أن الإمكانيات التي ترصد للنهوض بالعمل الجمعوي كبيرة، لكن لا بد من إعادة النظر في الحكامة، خاصة على مستوى الولوج إلى الدعم العمومي، الذي يجب أن يكون بشكل ديمقراطي وإلكتروني؛ وهذه المسائل سيجيب عنها المرسوم الذي تشتغل عليه الحكومة».
