9 دجنبر 2025م: الذكرى 24 لتأسيس ديوان المظالم بالمغرب
وأبرز بلاغ صادر عن ديوان المظالم في مسمّاها الجديد وسيط المملكة، بأنّ هذا التاريخ يوافق لحظة إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001م، وهو ما يجعله يجسد دلالات رمزية وحقوقية تمنحه عمقا خاصا في الذاكرة المؤسساتية، وجلالة الملك محمد السادس في سياق المناسبة، بادر إلى التأريخ لها، من خلال اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كلّ سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية.
هلا بريس
تحلّ في هذا اليوم (الثلاثاء) 9 دجنبر 2025م الذكرى 24 على تأسيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية تلك المؤسسة التي جاءت لتلعب دورا مهما في حماية الحقوق الإدارية للمواطنين من خلال وساطتها بينهم وبين مختلف الإدارات المغربية في سبيل تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الإدارة العامة. واشترطت المؤسسة الحق في اللجوء اليها في حالة تعرضهم لظلم أو إساءة من قبل الإدارة أو إذا شعروا بأن حقوقهم قد تمّ انتهاكها، أو تجاهلها من قبل الإدارة العامة.
وقد تمّ بعد ذلك تغيير اسم هذه المؤسسة (ديوان المظالم) ليحل محلّها اسم آخر هو ديوان المظالم؛ بهدف مواكبة الإصلاح الذي يعرفه المغرب عبر تحديث هذه المؤسسة والعمل على تأهيلها؛ لتخضع لهيكلة جديدة تمكنها من تحقيق التكامل مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب مهتمين في المجال.
وارتباطاً بسياق ذات المناسبة، ألا وهي ذكرى تأسيس هذه المؤسسة في مثل هذا اليوم من سنة 2001م بادر جلالة الملك محمد السادس إلى التأريخ لهذه المناسبة، من خلال اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كلّ سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية.
وأبرز بلاغ صادر عن ديوان المظالم في مسمّاها الجديد وسيط المملكة، بأنّ هذا التاريخ يوافق لحظة إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001م ، وهو ما يجعله يجسد دلالات رمزية وحقوقية تمنحه عمقا خاصا في الذاكرة المؤسساتية، من خلال استحضار تاريخ الرسالة الملكية، التي أعلن خلالها الملك محمد السادس تأسيس ديوان المظالم، وتخليدا في نفس الآن لتاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث هذه المؤسسة.
وأوضح البلاغ، أنّ هذا القرار يشكل تعبيراً عن بالغ العناية التي يوليها الملك محمد السادس، لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف ويمثل لبنة إضافية في مسار متواصل؛ لتكريس ثقافة الوساطة المرفقية، منذ إحداث الملك لديوان المظالم مع الحرص المولوي على تطوير صلاحياته واختصاصاته، وصولا إلى دسترة مؤسسة الوسيط كإحدى الهيئات المستقلة لحماية حقوق الإنسان، وكمؤسسة وطنية للحكامة مساهمة في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة قيم التخليق والشفافية في التدبير المرفقي.
وأشار البلاغ إلى أن إقرار هذا اليوم الوطني، سيجعل منه مناسبة سنوية للتذكير بفضائل الوساطة المؤسساتية، ولحظة وطنية للتفكير العمومي الواسع حول الممارسات الجيدة والخبرات المقارنة في مجالات الوساطة، وفرصة مثالية؛ لتثمين الجهود المبذولة ولتطوير الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بمشروع تعزيز أسس الإدارة المواطنة المبنية على العدل والإنصاف.
