سطات: تنظيم ندوة علمية تقارب موضوع “الممارسة التوثيقية المغربية المتعلقة بالمعاملات الأجنبية ذات البعد الدولي”

هلابريسما

نظمت جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية – سطات ندوة علمية حول موضوع: “الممارسة التوثيقية المغربية المتعلقة بالمعاملات الأجنبية في مسائل الزواج، والنسب، والهبات، والوصايا، والتبرعات، والضرائب، وأنظمة مراقبة الصرف الأجنبي وذلك يوم السبت 07 فبراير 2026م الجاري بمدرج “ابن خلدون”، من تأطير الموثق أمين فيصل بن جلون.

وأبرزت رئيسة مختبر العلوم القانونية والسياسية والإنسانية والتحول الرقمي الدكتورة وفاء الصالحي، أهمية الموضوع المطروح وراهنيته وجاءت بعدها كلمة الموثق أمين فيصل بن جلون التي حدّد فيها الأهداف التي ترنو الندوة إلى تحقيقها من خلال العديد من المحاور أجملها في تسليط الضوء على التحديات القانونية والإجرائية التي يواجهها الموثق عند معالجة قضايا الأجانب أو الحالات المتعددة الجنسيات.

واستعراض الإطار القانوني المغربي المتعلق بالزواج والأحوال الشخصية للأجانب، وفق مبدأ الاعتراف المتبادل والمعاهدات الدولية، وتحليل الآثار الضريبية والمالية لعمليات التبرع والوصايا بين أشخاص من جنسيات مختلفة ومناقشة آليات تنظيم التغييرات (كالتبني، التغييرات العائلية عبر الحدود) في السياق المغربي وفق المعايير الدولية وتعزيز التفاعل بين الأوساط الأكاديمية والمهنية لتحسين جودة الممارسة التوثيقية في القضايا المعقدة.

وأكد الأستاذ أمين فيصل بنجلون على ضرورة توحيد الممارسات بين الموثقين، خاصة في ظلّ غياب نصوص تشريعية واضحة حول بعض الحالات (مثل التبني الدولي أو التغييرات في الهوية) داعياً إلى تعزيز التكوين المستمر للموثقين في مجال القانون الدولي الخاص خصوصا في ظل التطورات السريعة في التشريعات الأوروبية والمغربية مبرزاً أهمية الاستعانة بالخبرة الأكاديمية في وضع مرجعيات عملية توجيهية؛ لتسهيل العمل التوثيقي في هذه القضايا الحساسة.

وأثار محور الموضوع جوانب عملية وقانونية تواجهها مهنة التوثيق عند التعامل مع قضايا ذات بعد دولي خاصة في سياق العولمة وزيادة التنقل البشري والمعاشات عبر الحدود علاوة عن عرض حالات واقعية في شكل نوازل تعرض على الموثقين من قبيل الزواج المختلط والوصايا والتبرعات والقضايا الضريبية والتعديلات العائلية عبر الحدود والتعاون الدولي