المفتشية العامة للإدارة الترابية تحطّ رحالها بجماعة هراويين مديونة

هلا بريس

كشفت مصادر مطلعة عن حلول لجنة من وزارة الداخلية ضيفة ثقيلة الظل على مدبري الشأن المحلي بالجماعة الترابية في المنطقة وذلك في صبيحة هذا اليوم (الجمعة) 2 يناير من بداية السنة الجديدة 2026م

وأبْرزت ذات المصادر التي تنشط في  المجلس المحلي للجماعة الترابية المذكورة، إلى أنّ اللجنة المركزية التي حطّت رحالها، جاءت لافتحاص مختلف الملفات التي تتعلق بتدبير الشأن المحلي  خصوصاً في ظلّ الحديث عن وجود شبهة اختلالات تطال الأراضي العارية ومراجعة القوائم واللوائح المتعلقة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين المستفيدين من إعفاءات ضريبية. وملفات أخرى مالية وإدارية ومراجعة لوائح الرخص الاقتصادية والتجارية ومراجعة لوائح الشواهد الإدارية المتعلقة بتجزيء الأراضي ومراجعة قوائم العمال العرضيين وافتحاص صفقات عمومية.

ويشار الى ان شركة عقارية كانت قد قامت بمقاضاة عدّة أطراف لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بالدارالبيضاء، في الملف رقم 1832/7113/2025م بسبب ما “اعتبرته”  اختلالات طالت مجال تحصيل الرسومات الجماعية عن الأراضي غير المبنية بجماعة الهراويين خصوصا بعد سحب عدّة مبالغ مالية كبيرة من حسابها البنكي من غير علمها، ولمّا استفسرت عن السبب، تبيّن لها أنّ الأمر يتعلق برسوم تخصّ الأراضي غير المبنية. وبناء على الحيثيات المرتبطة بهذا الملف، قضت المحكمة المذكورة بعدم مشروعية المبالغ المحصلة, في ظل خرق مسطرة التدرج، بخصوص توجيه الإنذار بكلّ الضرائب موضوع الإشعار وبالتالي تكون مسطرة التحصيل باطلة.