الحكومة تتخذ تدابير تنزيل الدعم الاجتماعي وتجتمع مع النقابات للتشاور والنقاش

جمال بولحق

تسعى الحكومة المغربية إلى وضع الأسس والآليات الضرورية لأجرأة وتنزيل آليات استفادة المواطنين المغاربة المستهدفين من ورش الدعم الاجتماعي، وفق ما أكد عليه رئيس الحكومة، (عزيز أخنوش)، أمس الاثنين أمام مجلسي النواب مشيراً على أنّ هذا الورش سوف يتطلب ميزانية وقدرها 25 ملياراً من الدراهم خلال سنة 2024م وسوف تصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداءً من 2026م.

وكشف نفس الوزير، في ذات التصريح، على أنّ هذه الميزانية، سوف تنضاف ل 10 ملايير من الدراهم، تُخصّصها الدولة سنويا؛ لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، مشيرا إلى أن هذه المخصصات، تمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026م تخصّص للتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنّ عرض الدعم الاجتماعي المباشر، يضم ثلاثة إجراءات أساسية، تهمّ على الخصوص الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنّهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ومنحة الولادة وفق ما أكدت عليه وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشرح رئيس الحكومة الإجراء الأول، في كونه يتعلق بمنحة شهرية عن كلّ طفل لم يتجاوز 21 سنة موضحا في ذات السياق على أنّ كل طفل ومنذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداءً من 30 دجنبر 2023م ويستمر طيلة سنة 2024م ثمّ 250 درهم شهريا سنة 2025م ليتم رفعه إلى 300 درهماً شهرياً ابتداءَ من سنة 2026م بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص إضافة لذلك، دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

وأضاف على أنّه بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024م و400 درهم شهريا في 2026م وسوف يحظى أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقاً من برنامج (دعم) بمبلغ 350 درهماً شهرياً عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024م  ثم 375 درهما شهرياً عن كلّ طفل سنة 2025م ليبلغ 400 درهم شهرياً عن كلّ طفل ابتداءً من سنة 2026م مشيراً إلى أن قيمة الدعم سوف تتقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامةً للآثار الايجابية لبرنامج (تيسير) وتشجيعا لمواصلة التمدرس.

وأوضح وزير الحكومة بخصوص الإجراء الثاني على أنّ  الأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصّة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين سوف تستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداءً من آخر دجنبر 2023م مشيراً على أنّه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكّن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة، يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف درهم شهريا مع الأخذ بعين الاعتبار التركيبة البشرية لكل أسرة  خاصّة عدد الأطفال، فكل أسرة لها طفل واحد سوف تتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداءً من آخر دجنبر 2023م والأسرة التي لها طفلان يدرسان سوف تحصل على مبلغ 500 درهم شهرياً ابتداءً من آخر هذه السنة الجارية 2023م و600 درهم في الشهر ابتداءً من سنة 2026م فيما ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، سوف تتوصل بها ابتداءً من آخر هذه السنة 2023م وإذا كان لها طفلان سوف تنال 700 درهم في 2024م و800 درهم ابتداءً من 2026م وإذا كان لها 3 أطفال سوف تتوصل بمبلغ 1050 درهم في سنة 2024 ومبلغ 1200درهم  في  2026م وبخصوص الإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح وزير الحكومة، على أنّه يتعلق بدعم جزافي، يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 درهم لدى الولادة الثانية.

وفي سياق سعيه؛ ليصبح الدعم الاجتماعي واقعا معاشاً لدى فئة عريضة من المجتمع المغربي، اجتمع وزير الحكومة المغربية، البارحة الاثنين 24 أكتوبر 2023م مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إشارة لكلّ من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وناقش معهم مختلف الإجراءات المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر.