بنسعيد يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة رغم احتجاجات المعارضة عليه

هلا بريس

 انسحبت المعارضة الحكومية الممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، والمركزيات النقابية الممثلة في المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، في هذا اليوم (الأربعاء) 24 دجنبر الجاري، احتجاجاً  منهم على ما وصفوه بأسلوب تعامل وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد معهم أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وبرّرت المعارضة، الانسحاب الجماعي من الجلسة؛ بسبب رفض الوزير لجميع التعديلات التي تقدّمت بها الفرق المعارضة، وتجاهله، لمقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع. واعتبرت أن هذا الموقف يعكس غياب إرادة حقيقية في الإنصات والتفاعل مع المقترحات التي تهدف إلى تحسين النص القانوني وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة.

وبعد انسحاب المعارضة ، صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،.

وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون، على أنّ مشروع القانون رقم 025 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي ببلادنا يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وتكريس استقلاليتها، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية، نافيا وجود أي أجندة سياسية؛ لتغليب طرف على آخر.

وأبرز الوزير، إلى أنّ الحكومة، قامت بإعداد مشروع القانون انطلاقا من التصور الذي بلورته اللجنة المؤقتة، بما يعكس، بحسب تعبيره، التكريس الفعلي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره ضمانة أساسية لاستقلال الصحافة وتخليقها، وليس مجرد إجراء إداري، مضيفا إلى أن المجلس الوطني للصحافة يترجم فهما عميقا لكون حرية الصحافة مضمونة دستوريا، ولا يمكن تحقيقها إلا عبر آليات التنظيم الذاتي، ومعالجة الفراغات القانونية، من خلال تنظيم إحداث هيئات الإشراف المكلفة بتدبير عمليات انتخاب الصحافيين وانتداب الناشرين بشكل مستقل وذاتي وتقديم تصور جديد، يستجيب لمطالب المهنيين أنفسهم.