حزب الجرار يقود المؤسسة التشريعية والحكومة الجديدة تم تشكيلها من حزبين يمينيين ومثلهما من اليسار.

هلابريسما

 تمكن البرلماني أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من حسم سباق رئاسة مجلس النواب، بعدما جرى انتخابه اليوم (الثلاثاء) 13 أكتوبر الجاري، رئيساً للغرفة الأولى للبرلمان المغربي. ليقود الحزب بالتالي المؤسسة التشريعي بالمملكة المغربية.

وكشفت عدّة تقارير، بأن انتخاب “التويزي” جاء  بعد حسم حزب الأصالة والمعاصرة اختياره لقيادة مجلس النواب، حيث وقع الاختيار على البرلماني عن دائرة الحوز، الذي سبق له أن ترأس الفريق النيابي للحزب خلال الولاية التشريعية السابقة، ليقود بذلك المرحلة الجديدة داخل المؤسسة التشريعية.

ويشكل هذا الانتخاب محطة بارزة في إعادة ترتيب مواقع المسؤولية داخل البرلمان، في سياق سياسي يتسم بتدشين مرحلة تشريعية جديدة وتواصل المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية، وما يرافقها من تفاهمات حول توزيع المسؤوليات والمناصب داخل المؤسسات الدستورية. وتنافس على هذا المنصب كلاًّ من التويزي وتمّ تداول أسماء أخرى كانت مرشحة لشغل ذات المنصب ويتعلق الأمر، بكلّ من عبد اللطيف وهبي وعز الدين ميداوي.

وجديرٌ بالذكر، فرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أنهت مشاوراتها بخصوص تشكيل أغلبية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وتحدث بيان صادرٌ بهذا الخصوص، بأنّ المشاورات التي قادتها المنصوري، استهدفت تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجالات العيش الكريم وتعزيز الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والازدهار الاقتصادي.

وأشار ذات البيان الحكومي على انه بعد جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، تقرر تشكيل أغلبيةٍ سياسية “منسجمة تُفرز حكومة سياسية قوية، تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.

وأكد البيان، بأن الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية الجديدة، سوف تعمل على اقتراح أسماء وزيراتٍ ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال.