10 أعضاء يشتكون رئيسهم بجماعة سيدي حجاج واد حصار إلى زينب العدوي
يتهمونه باقتراف العديد من الخروقات فيما يتعلق بإصدار رخص خارج القانون، وتزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس والتلاعب بصفقاته وسندات الطلبات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية، إلى غيره من الاتهامات بسوء تدبير الشأن المحلي
هلا بريس
حطّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيدي حجاج واد حصار، في صبيحة يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري واستمعواْ لبعض الموظفين، بعدما استمعواْ من قبل، لثلاثة مستشارين جماعيين، يوم الخميس الفائت 13 مارس، من ذات الشهر والسنة 2025م في انتظار الاستماع إلى 7 أعضاء آخرين، هٌم من سارعواْ وطالبواْ بحضور رجال زينب العدوي بجماعة سيدي حجاج واد حصار والقيام بزيارة ميدانية في المنطقة، وافتحاص ميزانيتها والوقوف على كلّ المخالفات المرتكبة التي ضمنوها، في نصّ شكاية في الموضوع، وأرْسلوها إلى رئيسة المجلس المذكورة، في شهر شتنبر الفائت من سنة 2024م تتوفر(هلا بريس) على نسخة منها، في مواجهتهم لرئيسهم في الجماعة محمد الكنبوشي، يتهمونه باقتراف أفعال مخالفة للقانون، سواء في ولايته الحالية أو السابقة من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إصدار رخص الإصلاح للبناء خارج القانون، ممّا ساهم في انتشار البناء العشوائي خصوصا بدوار “لحنانشة” في الرخص 3 و4 و5 من سنة 2018م والرخص 3 و50 و 4 و 79 و70 عن سنة 2017م والترخيص لغرباء عن المنطقة لبناء مستودعات عشوائية بدوار أولاد بوعزيز وإحداث تجزئة سرية ب( 40) مستودعاً فوق مساحة هكتارين بدون هيكلة، وتستفيد من إنارة الجماعة، وتُمارس فيها أنشطة محظورة، وفق محتوى الشكاية.
وكشفت الشكاية عن خروقات أخرى متضمنة في متنها مثل تحويل المشتكى به لقطعة أرضية، كانت مخصّصة للمنفعة العامة وذلك ببناء صهريج ماء لفائدة السكان وتحويله إلى عمارة وتزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس بخصوص دورة فبراير 2016م فيما يتعلق ببرمجة الفائض واقتناء شاحنات رخيصة الثمن وبجودة ضعيفة غير تلك المتفق عليها سابقا.
وكان لصفقات السوق الأسبوعي (للسبيت) نصيب في محتوى هذه الشكاية، حيث تحدت المستشارون عن الخروقات التي تطال صفقاته، في ظل تراجع مداخيله إلى حوالي النصف، مشيرين إلى أنّه خلال 2015م تمّ كراؤه بحوالي 443 مليون سنتيم، وفي سنة 2016م بمبلغ 337 مليون سنتيم وفي سنة 2017م ب 305 مليون سنتيم، من غير العمل على إلغائها وفق ما نصّ عليه دفتر التحملات.
واتهم الأعضاء العشرة، الموقعون على الشكاية، رئيس الجماعة، بتعمد إقصاء المتنافسين على كراء مرافق هذا السوق والتلاعب بصفقاته وسندات الطلبات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية مثل الرسم العقاري 20963 بفدان “حليلفة” وتسليم شواهد التقسيم لقطع أرضية مخالفة لقانون التجزئة العقارية وتسليم رخص الربط الكهربائي بشكل غير قانوني.
