عبد الوافي لفتيت: «الدولة تقف على المسافة نفسها من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب».

هلا بريس

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء 19 نونبر 2025م خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى أنّ الدولة المغربية «تقف على المسافة نفسها من جميع القوى السياسية، وأنّ الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب،مشيراً  أنّ مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات؛ تهدف بالأساس إلى تخليق العملية السياسية وضمان نزاهة الاقتراع.

وقال لفتيت: «إن المنظومة التشريعية الجديدة وُضعت بناءً على التوجيهات الواردة في خطاب العرش، ثم عقب مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية، معتبراً أنّ هذه المراجعة تمثل لحظة محورية في مسار الديمقراطية المغربية، خاصة بعد التطورات التي حملها قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء.

وأوضح الوزير أنّ الهدف من هذه القوانين هو التقليص من الطعون الانتخابية عبر تخليق المسار برمته، وليس منع اللجوء إلى القضاء، مؤكداً انفتاح الوزارة على أي مقترحات برلمانية يمكن أن ترفع من جودة الإطار الانتخابي وتضمن تكافؤ الفرص.

وتحدث الوزير عن المقتضيات الجديدة الخاصة بتجريم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، مؤكدا في ذات السياق إلى أنّ الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، والتطور السريع للذكاء الاصطناعي، خلقا قدرة غير مسبوقة على صناعة حقائق وصفها بالزائفة مؤثرة في العملية الانتخابية، ما يستدعي تشديد المراقبة والعقوبات.

وتحدث أيضا عن التحفيزات المالية الموجهة لتشجيع ترشيحات الشباب، وقال «بأنّها سوف تخضع لشروط دقيقة؛ لضمان توجيه الدعم نحو تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية ودفع الأحزاب إلى تجديد نخبها».