أعضاءٌ جماعيون يراسلون عامل مديونة في شأن ما “يعتبرونه” غدراً ضريبياً

هلا بريس

وجّه سبعة أعضاء بجماعة الهراويين بعمالة مديونة شكاية إلى عامل الإقليم بتاريخ 11 نونبر 2025م ضد رئيس الجماعة التي ينشطون فيها، توصّلت الجريدة بنسخة منها.

وأكدّواْ من خلالها، على أنّه تبعاً للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2025م تحت عدد 6362 في الملف رقم 1832/7113/2025م والذي قضى بإلغاء عدّة رسوم على الأراضي العارية غير المبنية على امتداد عدّة سنوات وبطلان مسطرة التحصيل.

وأبرزواْ في هذا الصدد، بأنّ هذا الحكم حرم خزينة الجماعة من مبالغ جدّ مهمة، كانت ستمكنها من إنجاز جميع المشاريع المتعثرة وتنعكس إيجابيا على أداء مصالح الجماعة والرقي بخدماتها وتحسين وضعية السكان في جميع المجالات.

وحمّل الأعضاء الموقعون، من خلال ذات الشكاية دائما المسؤولية لرئيس الجماعة الذي لجأ إلى إعفاءات غير قانونية منحها للشركة المستفيدة.

وأبرزواْ على أنّ تعليل حكم إلغاء مجموعة من الرسوم ذات المبالغ المهمة أنبنى على كون المشتكى به، رئيس الجماعة أعفى الشركة المدّعية، من مجموعة من الرسوم عن الأراضي الحضرية غير المبنية بصورة غير قانونية.

واعتبر الأعضاء الموقعون على هذه الشكاية، على أنّه حرصاً منهم على المال العام؛ ولأنّ هذه المبالغ تعتبر أموالاً عمومية وجب حمايتها، يطلبون منكم إيفاد لجنة للبحث والتقصي حول هذه الإعفاءات المتعلقة بهذا الملف وكلّ الإعفاءات غير القانونية، مع ترتيب الأثار القانونية.

ويُشار على أنّه بالتزامن مع مراسلة هؤلاء الأعضاء لعامل مديونة، راسلواْ أيضا وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ورئيس المجلس الأعلى والجهوي للحسابات، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.