تفريق احتجاجات في عدد من مدن المملكة واعتقال ناشطين حقوقيين وحزبيين
أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بياناً في الموضوع أكدت فيه، على أنّها تتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشعبي التي يشهدها المغرب، وتدين بشدة ما "تعتبره" أساليب الترهيب والقمع والاعتقالات التي تواجه بها هذه الاحتجاجات، وأبرزت أنّ الحل يكمن في فتح حوار جاد ومسؤول يستجيب للأسباب الحقيقية من وراء هذا الاحتقان.
هلا بريس
اختارت القوات العمومية، في عدد من مدن المملكة المغربية، مثل مراكش والرباط ومراكش والفقيه بنصالح.. تفريق احتجاجات شعبية وعملت على توقيف نشطاء حزبيين وحقوقيين، على سبيل المثال الحقوقي والناشط عبد الحميد أمين، الذي تم توقيفه عقب إدلائه بتصريح صحفي من أمام البرلمان وتم اعتقال أيضا في مساء يوم السبت بمدينة الرباط، المحامي والمستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار فاروق مهداوي، إلى جانب عدد من الأشخاص، عقب مشاركتهم في احتجاج شعبي بالعاصمة الرباط، ومنعت قوات الأمن بمراكش والدارالبيضاء مسيرة احتجاجية واعتقلت عددا من المشاركين فيها
ويُشار إلى أنّ هذه التوقيفات جاءت بعد انتشار دعوات للاحتجاج عبر وسائط التواصل الاجتماعي، خلال يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر الجاري؛ للمطالبة بإصلاح شامل لقطاعات التعليم والصحة، وتوسيع فرص العمل، ومحاربة الفساد.
ودعمت هيئات حزبية يسارية، من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي، ونشرت بيانا عنونته بـ» احتجاجات 27 و 28 شتنبر… فيدرالية اليسار: نقف إلى جانب مطالب الشباب ونحذر من المقاربة الأمنية.
وأصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بياناً في الموضوع، أكدت فيه على أنّها تتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشعبي التي يشهدها المغرب، والتي تتجسد في موجة الاحتجاجات الأخيرة والدعوات للوقوف السلمي يومي 27 و28 من شهر شتنبر الذي يقترب من الانتهاء. وتدين بشدة ما “تعتبره” أساليب الترهيب والقمع والاعتقالات التي تواجه بها هذه الاحتجاجات، وتعلن عن انحيازنا الكامل والمبدئي للمطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها مختلف الفئات الشعبية.
وتعتبر المطالب التي يصدح بها شباب المغرب (اليوم) بأنّها امتداد طبيعي لنضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية واليسارية. وتسجل باعتزاز هذا الانخراط الشبابي الواعي في قضايا الوطن، والذي تعتبره مصدر فخر ودليلا على حيوية مجتمعنا وتطلعه لبناء مستقبل أفضل.
ودعت السلطات إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية في التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية، التي يكفلها الدستور والقانون كشكل من أشكال التعبير. وحذرت من أن أي مقاربة أمنية قمعية لن تؤدي إلاّ إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوتر، وقد تُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار ستكون عواقبها وخيمة على الوطن ومستقبله، وأبرزت أنّ الحل يكمن في فتح حوار جاد ومسؤول يستجيب للأسباب الحقيقية من وراء هذا الاحتقان.
