فرنسا تستعد لفصل جديد من احتجاجات الطلاب لتحسين منظومة العمل التعليمية

هلابريسما

ينطلق فصل جديد من الاحتجاجات في بحر الأسبوع الجاري بفرنسا؛ لإرغام المسؤولين على تحسين مستوى الظروف التعليمية. وحدّدت عدّة تقارير إعلامية يوم غذ الثلاثاء كموعد لتجديد فورة الاحتجاجات التي كانت قد انطلقت في شهر شتنبر الماضي.  وكانت الحكومة الفرنسية قد أشارت إلى انخفاض كبير في عدد الثانويات التي شهدت تعليقا للدروس أو احتجاجات أمام أبوابها مبرزة إلى أنّ أكثر من 96% من الثانويات كانت مفتوحة يوم الجمعة الماضية ويحدوها الأمل في إنهاء موجة الاحتجاجات الطلابية.

وكشفت ذات التقارير، بأنّ هذه الاحتجاجات تعيد إلى الأذهان واقعة حركة “السترات الصفراء” التي كانت قد قادت عام 2018م تظاهرات حاشدة تخللتها اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على خطة آنذاك لرفع أسعار الوقود خلال ولاية ماكرون الأولى. وبحسب ما جاء في تلك التقارير دائما، فقد تحدّث مصدر حكومي للصحافيين، الأسبوع الماضي، على أنّ كلفة الأضرار “لا تقل عن 30 مليون يورو”. وكانت وزارة العدل قد أعلنت على أنه جرى توقيف أكثر من 6800 شخص منذ بدء التظاهرات 86 %منهم من القاصرين.

مضيفة ذات التقارير، إلى أنّ الاشتباكات أسفرت مع قوات مكافحة الشغب، عن إصابات خطيرة في صفوف الطلاب؛ ما أثار انتقادات واسعة لممارسات الشرطة ودفع الحكومة إلى منع استخدام القنابل الصوتية مؤقتا، بعدما تسببت إحداها في بتر يد أحد الطلاب.

وكان سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء، الأحد، قد وعد بأن تتضمن ميزانية عام 2027م المزيد من الموارد المخصصة للمدارس؛ بهدف الاستجابة لعدد من المطالب التي عبر عنها الطلاب عبر منصة إلكترونية أنشأتها الحكومة. ومع ذلك، لم تكن هذه المبادرات كافية لإقناع المنظمات الطلابية التي تقف خلف الاحتجاجات.

واعتبر اتحاد طلاب الثانويات أن إعلانات الحكومة لا ترقى بأي شكل إلى المطالب، والتي تشمل استثمار 10 ملايين يورو إضافية لتحسين وضع الثانويات في مختلف أنحاء البلاد. وكانت التظاهرات الطلابية قد نجحت، الأسبوع الماضي، في استقطاب عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد. وحسب أرقام وزارة الداخلية، بلغ عدد المشاركين فيها الخميس الماضي نحو 71500 شخص. وشارك ما يقرب من 256 ألف شخص خلال يوم التعبئة الثلاثاء الماضي. وجديرٌ بالذكر، أن التلاميذ في فرنسا، يشكون قلّة الأطر التربوية وتردّي البنايات الدراسية والمرافق الضرورية وتغيّب الأساتذة لأسابيع، من غير العمل على تعويضهم.