القانون الجديد للانتخابات يُجرّم كافة التلاعبات الماسة بمجريات تشريعيات الأربعاء المقبل
عقوبات حبسية تنتظر المتورطين وحُدّدت في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مصحوبة بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، بما في ذلك الأفعال المرتكبة إلكترونيا مثل شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والمنصات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية.
هلابريسما
نصّ الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس النواب المقرّرة يوم الأربعاء المقبل 23 شتنبر الجاري على تجريم مجموعة من السلوكيات المرتبطة بالعملية الانتخابية حيث وضع حمّل مسؤولية جنائية مباشرة وصارمة على المكلفين بمختلف مراحل الاقتراع والفرز والإحصاء وإعلان النتائج، في حال الإضرار بالسير العادي لهذه العملية، إلى جانب تجريم كافة الأفعال التي تمس بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت أو سرية العملية ونزاهتها، لا سيما حين تصدر عن الأشخاص المعهود إليهم قانونا بإنجاز هذه العمليات داخل مكاتب التصويت والإحصاء أو خارجها.
وحُددت العقوبات الجنائية في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مصحوبة بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، لكل من ثبت تورطه في هذه التلاعبات. ولم تقتصر المقتضيات القانونية على الجرائم التقليدية، بل وسعت نطاق الوسائل التي يمكن استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال ليشمل شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والمنصات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية.
