هل تلتزم المنصوري بمخرجات البرنامج الحكومي في المحور المتعلق بمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع؟؟

هلابريسما

 تحدّثت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري في فصول برنامجها الحكومي الجديد عن سبعة محاور أساسية، “تعتبرها” المنصوري بخطة عمل الحكومة في السنوات المقبلة من الولاية الانتخابية الجديدة ومن بينها هده المحاور، محور محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة وأكدت المنصوري في هدا المحور بان المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد ولتضارب المصالح مضيفة بقولها “سنعمل” على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح تطبيقا للفصل 36 من الدستور، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات. مشيرة بقولها كذلك “سنطلق” إصلاحا هيكليا لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بآلية مخصصة ووسائل ملائمة، بتنسيق مع مجلس المنافسة.  و”سنضع” آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض، مع جعل الطلبية العمومية رافعة للإنتاج والإدماج، بإلزام أصحابها قانونيا بتخصيص 30% من قيمة صفقاتهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.

فهل الحكومة جادّة في سعيها لمحاربة الفساد؛ لأن الحكومة السابقة يبدو أنّها كانت معولة على ممارسة الفساد؛ لأن أول شيء استهلت به مشوارها هو حذف قانون الإثراء غير المشروع وتركت الفاسدين يفعلوا ما يريدون، وزاد الوضع سوءا هو غلبة مسألة تضارب المصالح لدى غالبية الوجوه الحكومية علاوة عن ضمّ عقوبات زجرية في القانون التكميلي للإضراب؛ لمنع أيّ مبادرة احتجاجية ضد ممارسات أعضاء الحكومة. هذا فضلاً عن عدم تحريك الدعوى العمومية وعدم فتح تحقيق بخصوص جرائم تمّ التصريح بها علانية مثل التصريح المتعلق بضياع 280 مليار درهم على جبهة دعم الأغنام وعدم التحقيق في وعود فشل مقاربة مليون منصب شغل وفشل مقاربات أخرى متعلقة بأوراش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والفشل في حماية جيوب المغاربة وخروج الأساتذة والمحامين والعدول للاحتجاج على امتداد شهور عديدة والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.؟؟؟

وهل تستهل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري عملها، بوضع قانون الإثراء غير المشروع في جدول أعمالها؛ للعمل على دراسته والمصادقة عليه والعمل على تجريم تضخم الثروات غير المبررة ومساءلة كلّ مسؤول بسبب ذلك وإرغامه على التصريح بممتلكاته وربط المسؤولية بالمحاسبة ؟؟