وزارة الداخلية تشير لوجود شبهة تحويل الدعم العمومي إلى جمعيات بعينها

هلا بريس

تحقق وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في شأن ما “تعتبره” شبهات تضارب مصالح داخل عدد من الجماعات التابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة.

وتخصّ هذه التحقيقات ما “تعتبره” تحويل مبالغ الدعم العمومي من قبل رؤساء ونواب وأعضاء مجالس منتخبة إلى جمعيات “خيريات” تربطهم بها علاقات مشبوهة، في خرق للقوانين التنظيمية والضوابط الإدارية المعمول بها.

وتداولت عدة مصادر إعلامية الموضوع، وأكدت بأنّ لجان التحقيق، سوف تتوجّه إلى جماعات محدّدة قبل نهاية السنة الجارية 2025م والتحقق من وجود هذه التجاوزات من عدمها، قبل مساءلة المتورطين في تبديد الأموال المتعلقة بها.

وأبرزت ذات المصادر، على وجود علاقات غير صحية لجمعيات مع وجوه منتخبة، تقوم هذه الأخيرة باستمالتهم   وتحويلهم إلى أدوات انتخابية لتعبئة أصوات الناخبين، في مقابل توفير الدعم المالي واللوجيستي لهم خارج الأطر القانونية.

ودعت الوزارة السلطات الإقليمية إلى  ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الجمعيات، والحرص على ضمان تقييم طلبات الدعم، وفق معايير موضوعية ومضبوطة؛ لضمان استغلال الدعم العمومي في الإطار القانوني والشفاف.