ماذا يقع بمجلس عمالة إقليم مديونة؟؟
دورات استثنائية تُعقد بإيعاز من عامل الإقليم وأعضاءٌ يشهرون راية العصيان، ويتحدثون عن وجود خروقات متعدّدة وسوء تدبير للعديد من الملفات مثل المازوط والصفقات وغيرها مع عدم السماح لهم بطرح الأسئلة أو الاستفسار عن أيّ شيء، أو وضع المقترحات في جدول الأعمال.

هلا بريس
توالى انعقاد الدورات الاستثنائية لمجلس عمالة مديونة التي يطالب بها عامل الإقليم، الذي وحده دون سواه، من يتحكم في هذه المؤسسة، ويقترح عليها النقاط الواجب إدراجها في جدول الأعمال مثلما حصل بدورة الأربعاء الفائت 26 مارس، التي جاءت بناءً على رغبة عامل الإقليم؛ للمصادقة على نقطتين متعلقتين بإلغاء اعتمادات مالية تهم الميزانية وإعادة برمجتها، وبرمجة فائض خاص بها لا أقل ولا أكثر والجميع صوّت بالإجماع، كما يحصل دائماً، من غير مناقشة ولا إبداء أيّ رأي.
ويبقى أهم شيء تمّ تسجيله على هامش انعقاد هذه الدورة الرمضانية الاستثنائية، هو انسحاب المعارضة التي دأبت في الآونة الأخيرة، التعبير عن تذمرها من طريقة تدبير هذه المؤسسة الجماعية، عن طريق تسجيل الحضور، وبعد ذلك الانسحاب قبل بداية الدورات التي يحتضنها مقر العمالة بتيط مليل.
وكشفت مصادر مطلعة، عالمة بخبايا الأمور وما يدور بهذه العمالة، في كون استقلاليّي المجلس، غير راضين عن طريقة تدبير هذه المؤسسة الجماعية ويتحدثون عن وجود خروقات عدّة مثل صفقة الكاميرات التي أثارواْ حولها ضجّة كبيرة، وأيضاً تطرقواْ لسوء تدبير ملف (المازوط) وأشارواْ بخصوصه، في كون (بوناته) تُفرق على المقربين والأحباب، وتمرير الصفقات، من غير علم الأعضاء، الذين لا يُسمح لهم بطرح الأسئلة أو الاستفسار عن أيّ شيء، بل ويُمنعون حتّى من وضع المقترحات في جدول الأعمال.


