المغرب : النيابات العامة تدعو إلى إلغاء أزيد من 70 ألف مذكرة بحث عن الفارين من العدالة.

هلا بريس

دعت النيابات العامة في مختلف محاكم المغرب الوكلاء العامون ووكلاء الملك بمراجعة شاملة للبرقيات الصادرة عنها، تنفيذًا لدورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 16 شتنبر 2025م والتي طانت قد دعت فيها إلى إعادة تقييم جميع البرقيات المتعلقة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصًا تلك التي طالها التقادم أو زالت مبرراتها القانونية.

وأبرزت رئاسة النيابة العامة، أنّ هذه العملية شملت دراسة 117,359 محضراً حتى نهاية أكتوبر 2025م، وأسفرت عن إلغاء 70,948 برقية بحث، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات حرية الأفراد واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لإصدار البرقيات.

ويشار إلى أنّ هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، كان قد أرسل دورية للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك؛ من أجل حماية حرية الأشخاص، وذلك عبر عدم نشر برقية البحث في حق الاشخاص إلاّ في حالة الضرورة والعمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منها.

وقال بلاوي في الدورية، إن «برقية البحث تعتبر آلية قانونية يتم اللجوء إليها؛ من أجل ضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة المتواجدين في حالة فرار للاشتباه في ارتكابهم الأفعال جرمية، أو تنفيذاً للأوامر بإلقاء القبض الصادرة في حقهم في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في مواجهتهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بمقتضى مقررات قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي به ».