المحكمة تقضي بتجريد 14 مستشاراً جماعياً من عضويتهم “بالمجاطية” ومنعهم من الترشح لولايتين كاملتين.

هلابريسما   

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدارالبيضاء في الملف الذي يحمل الرقم 3871/7107/ 2026م والمتعلق بتجريد 14 مستشاراً جماعياً “بالمجاطية” من عضويتهم الحزبية والتمثيلية داخل حزب الاستقلال، حيث أدانتهم محكمة الحبوس بالتجريد من عضويتهم ومنعهم من الترشح الانتخابي لولايتين كاملتين، بحسب مصادر مطلعة.

 وجديرٌ بالذكر، فالأعضاء المشار إليهم تابعهم  الحزب الذي ينضوون تحت لونه السياسي بتهمة التصويت في انتخابات رئاسيات جماعة المجاطية الأخيرة لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار كمال عبد الحق ورجّحواْ كفّته في ذلك على حساب مرشح حزب الاستقلال أحمد خنون.

و كانوا قد تحدّواْ  حزب الاستقلال وامينه العام “نزار بركة” وأكدوا في عدّة  خرجات بأنّهم لن يُصوّتواْ لصالح زميلهم في حزب الميزان “أحمد خنون” ومهما كلّفهم ذلك من مساءلة. وأبْرزواْ على أنّهم ليسواْ ضد الحزب ولكن ضد فرض شخص عليهم بالقوة ورغماً عنْهم.

وأوْضحواْ بأنّهم سوف يعاقبون حزب الاستقلال، بالتصويت لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، وبالفعل نفدواْ وعيدهم وصوّتواْ لصالح كمال عبد الحق الرئيس “التجمعي” الحالي لجماعة المجاطية وهو ما أثار غضب الأمين العام للحزب، وبادر إلى مقاضاتهم واستصدر حُكماً أولياً في هذا اليوم، يقضي بنزع تمثيليتهم العضوية داخل جماعة المجاطية ومنعهم من ممارسة هويتهم  الانتخابية المفضلة على امتداد ولايتين انتخابيتين وهو ما يعني عمليا وأد مستقبلهم الانتخابي.

وأضافت ذات المصادر، بأنّ حزب الاستقلال لن يقف عند هذا الحد، بخصوص المتمردين عليه المذكورين، بل سيتابعهم في أشياء أخرى قامواْ بها، من غير أن يكشف عن نوعيتها وطبيعتها، ليكونوا عبرة لغيرهم والعمل على تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للحزب في المنطقة.