سلاليو أولاد المجاطية يهدّدون بالإضراب عن الطعام ويحمّلون عامل الإقليم المسؤولية

هلا بريس

يحمل ذووا الحقوق من سلاليي أولاد المجاطية، المسؤولية لعامل إقليم مديونة، فيما آل إليه وضع ملفهم بعد تبني قرار مسطرة تحيين استثنائية في هذا الملف وهي المسطرة التي أكدّواْ على أنّها غير مبررة، مبرزين على أنّهم احتجوا في أربع مناسبات سابقة وطالبُواْ بالحوار، وألحواْ على ذلك، في سبيل الاستماع لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة إلاّ أنّهم لمْ يتلقواْ أيّ جواب من طرف الجهات المعنية، وفق نصّ بلاغ في الموضوع، توصلت الجريدة الإلكترونية halapress.ma بنسخة منه.

وأدانواْ صمت المسؤولين، واستاؤواْ من تجاهلهم ممّا دفعهم إلى الإعلان في ذات البلاغ، إلى الرأي العام الوطني، عن قرارهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداءً من يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025م أمام مقر عمالة مديونة، كخطوة تصعيدية سلمية دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم التي يصرون على أنّها مشروعة.

وأضافواْ على أنّهم يحملون كامل المسؤولية لعامل الإقليم وكلّ الجهات المتدخلة في الملف، لما قد يترتب عن هذا الإضراب من آثار صحية ونفسية على المضربين، وناشدواْ جلالة الملك محمد السادس وجميع الضمائر الحية ووسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان؛ للتدخل العاجل لإنصافهم وفتح حوار جاد ومسؤول، يُنهي هذا الاحتقان.

وجديرٌ بالذكر، إلى أنّ سلاليي أولاد المجاطية كانواْ قد باعواْ أرضهم البالغة 264 هكتاراً بالعقار رقم 3395/ 48 لمجلس المدينة منذ ما يقرب عن السنتين من الزمن، بمبلغ حوالي 55 مليار سنتيم، لكن من غير أنْ يتوصّلوا بها لحدود الآن، وظلّواْ يطاردون هذا المبلغ طويلاً؛ لتقسيمه ما بين ذوي الحقوق البالغ عددهم 1272 شخص لكن عمدة الدارالبيضاء التي اقتنى مجلسها هذا العقار، ظلّت تُماطل وتُسوّف، إلى أنْ تدخل والي الجهة بعد عدّة احتجاجات لذوي الحقوق ومراسلات في الموضوع وعمل على تسوية هذا الملف والاحتفاظ بهذا المبلغ لدى الإدارة المالية المعنية، في أفق تفويته لأصحابه.

وأوضح سلاليو أولاد المجاطية بخصوص إعادة مسطرة التحيين، بأنّ القانون المنظم في صفهم، في إشارة منهم لدليل النائب في الصفحة 13 منه، مبرزين إلى أنّ لائحتهم قد احترمت جميع المراحل والمساطر القانونية، ولا يمكن تحيينها مرتين قبل متم 5 سنوات.

وأضافوا في ذات السياق، على أنّه حين تتمّ الصفقة كالتفويت الكلي بالبيع يستحيل إجراء التحيين بالوعاء العقاري لسلالة أولاد المجاطية والذي لم يعد في اسمها، بل في اسم جماعة الدارالبيضاء.

ويُشار إلى أنّ أشخاصاً آخرين دخلواْ على الخط ويعتبرون أنفسهم من ذوي الحقوق بسلالية المجاطية والأحق بالاستفادة من هذا العقار وطالبوا بتدخل السلطات الوصية؛ بهدف تحيين لوائح المستفيدين من التعويضات المتعلقة بالأراضي السلالية، وأكدواْ على أنّه تمّ استبعادهم وإدراج أسماء أخرى لا تربطهم أيّة علاقة بهذه الأرض.